مصير نظام الدوري على طاولة البحث بين الاتحاد والاندية

حوالى ساعتين استغرقها الاجتماع الذي عُقد في مقرّ الاتحاد اللبناني لكرة القدم وضمّ ممثلين عن اندية الدرجة الأولى، والأمين العام جهاد الشحف، رئيس لجنة الحكام، عضو اللجنة التنفيذية محمود الربعة، وزميله مازن قبيسي، اضافةً الى المحامي المتخصّص بالقانون الرياضي جاك الطبر.
هدف الاجتماع الذي أعقب قرار اللجنة التنفيذية قبل أيام باستئناف الدوري اللبناني مطلع شهر كانون الثاني 2025، كان استمزاج الآراء والاطلاع على وجهة نظر الأندية في ما خصّ المرحلة المقبلة التي ستحمل تحدياتٍ استثناية لجميع الفرق التي شرع عددٌ كبير منها في التمارين يوم أمس بغية الاستعداد بأفضل شكلٍ ممكن لاستئناف البطولة.
وفي التفاصيل التي رصدتها "الأخبار"، افتتح الشحف الاجتماع بكلمة أكد فيها متابعة الدوري من النقطة التي وصل اليها بالتنسيق والتعاون مع الأندية بما يخدم مصالح جميع الأطراف. وكانت بعدها كلمات لجميع ممثلي الأندية حيث ابدوا آراءهم وموقفهم من قرار الاتحاد بمتابعة الدوري، وقد تمحورت ابرز النقاط حول مطالبة غالبية الأندية بتعديل النظام الفني للبطولة لا سيما اعتماد مبدأ عدم الهبوط الى الدرجة الثانية، اضافةً الى تقصير مدة البطولة التي توقفت لأكثر من شهرين بسبب العدوان الإسرائيلي الوحشي على لبنان.
وبرزت مداخلة لنائب رئيس نادي الصفاء رامي بيطار انطلاقاً من مطالعة قانونية، شدّد خلالها على ضرورة عدم ادخال أي تعديلات على النظام الفني لأن سبب القوة القاهرة زال، وبالتالي لم يعد هناك استحالة لمتابعة الدوري وفقاً للنظام المعمول به سلفاً، وأي تعديل قد يكون عرضةً للطعن من قبل أي نادٍ يتضرّر منه، مطالباً بمتابعة الدوري وفقاً لما هو متفق عليه، وهو التوجّه نفسه الذي طالب به نادي الأنصار.
وبعد انتهاء جولة استطلاع آراء ممثلي الأندية، أعطى الطبر شرحاً قانونياً في ما خصّ وضع الدوري، مشدّداً على وجوب التنبّه الى أن أي تعديلات على النظام الفني للبطولة يفترض ان يكون هناك اجماعاً حولها لتفادي الطعن بها.
كما أشار الشحف الى أنه بالنسبة الى اللاعبين الأجانب، فإن حضورهم سيبقى في البطولة لأن إقرار ابعادهم عنها سيؤدي الى خلق نزاعٍ بين الأندية واللاعبين المرتبطين معها بعقود.
وبحسب الأمين العام اتخذ الاتحاد الخطوات اللازمة لتأمين مساعدات من الاتحادين الدولي والآسيوي للأندية، وهي مسألة يعود تقديرها الى الاتحادين المذكورين.
ويبقى القرار النهائي عند اللجنة التنفيذية التي ستدرس وتناقش آراء ممثلي الأندية، على أن يبقى التواصل قائماً بين الأطراف المعنيّة.