تبرئة بلاتيني وبلاتر من تهم الفساد

برأت محكمة استئناف سويسرية الثلاثاء رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (ويفا) السابق ميشال بلاتيني ورئيس الاتحاد الدولي (فيفا) السابق السويسري جوزيف سيب بلاتر، مرة أخرى في قضية فساد حطمت طموحات الفرنسي في أن يتبوأ رئاسة أعلى هيئة كروية في عام 2015.

كما في الحالة الأولى، في عام 2022، لم تستجب محكمة الاستئناف الاستثنائية التابعة للمحكمة الجزائية الفيدرالية المنعقدة في موتينز (شمال غرب) لطلبات الادعاء، الذي طلب في بداية شهر آذار/مارس بسجن كل من المتهمين 20 شهرا مع وقف التنفيذ.

قال بلاتيني (69 عاما) الفائز بالكرة الذهبية لافضل لاعب أوروبي 3 مرات تواليا (1983 و1984 و1985)، للصحافيين أثناء مغادرته "لقد استعدت شرفي" و"انتهى الآن الاضطهاد الذي استمر 10 سنوات من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم وعدد قليل من المدعين الفيدراليين السويسريين". وأردف "أرادوا منعي من رئاسة الاتحاد الدولي... أعلم أن الوقت كان عاملا مهما بالنسبة لأعدائي. لا يكترثون بالمليوني دولار: هو عامل الوقت. لقد أبعدوني لمدة 10 سنوات".

وفي إشارة إلى غياب فيفا عن جلسة استماع موتينز وذلك على الرغم من نشاط محاميته الكبير في المحكمة الابتدائية، ختم قائلا "لم يحضروا حتى جلسة الاستئناف. يعلمون جيدا أنهم فازوا. ونحن نعلم ذلك".

بدوره، قال بلاتر "أنا سعيد للتحرر من هذا الضغط الذي أرهقني على مدى عشر سنوات. كانت فترة صعبة علي، والآن تحقق العدل في نهاية المطاف. هذه لحظة هامة لي لعائلتي وأصدقائي".

وبعد مرور قرابة 10 أعوام من التحقيقات وصدور حكم براءة في المحكمة الابتدائية، ما زال الباب مشرعا أمام تقديم استئناف نهائي بالنقض أمام المحكمة الفيدرالية السويسرية، ولكن فقط على أسس قانونية محدودة.

ولمدة أربعة أيام، مثل بلاتيني وبلاتر (89 عاما) مرة أخرى بتهمة "الحصول بشكل غير قانوني، على حساب فيفا، على مبلغ 2 مليوني فرنك سويسري (1.8 مليون يورو)" وذلك "لصالح ميشال بلاتيني".

واتفق الادعاء والدفاع على نقطة واحدة، وهي أن بلاتيني عمل مستشارا لسيب بلاتر بين عامي 1998 و2002، خلال فترة ولايته الأولى كرئيس لـ "فيفا"، ووقّع الرجلان عقدا في عام 1999 يتفقان فيه على راتب سنوي قدره 300 ألف فرنك سويسري، يدفعه "فيفا" بالكامل.

لكن في كانون الثاني/يناير 2011، طالب نجم المنتخب الفرنسي ويوفنتوس الإيطالي السابق الذي أصبح انذاك رئيسا للاتحاد الأوروبي لكرة القدم (2007-2015) بـ "مبلغ 2 مليوني فرنك سويسري (1.8 مليون يورو)"، وهو ما وصفه الادعاء بأنه "فاتورة مزورة".