أنشيلوتي يمثل أمام المحكمة: لم افكر بالاحتيال

قال الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد الإسباني حامل لقب دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، الأربعاء أمام المحكمة "لم أفكر أبدا في الاحتيال"، بعد اتهامه بإخفاء جزء من عائداته الناتجة عن حقوق الصور عن مصلحة الضرائب الإسبانية.

وأشار أنشيلوتي (65 عاماً) أمام المحكمة في مدريد إلى أن النادي هو من عرض عليه هذا النظام من الأجور، قائلا: "عندما اقترح النادي ذلك، وضعت ريال مدريد على تواصل مع مستشاري. لم أتعامل مع الموضوع بنفسي لأنني لم أتقاض أجراً بهذه الطريقة من قبل... جميع اللاعبين يفعلون ذلك، و(البرتغالي جوزيه) مورينيو (سلفه في تدريب الفريق) كان لديه نفس النظام أيضا".

وكان مورينيو الذي سبق أنشيلوتي في تدريب نادي العاصمة حوكم هو الآخر بتهمة الاحتيال الضريبي، وصدر بحقه حكم بالسجن لمدة عام مع وقف التنفيذ بعد أن أقرّ بالذنب في 2019.

ويُتهم أنشيلوتي بعدم التصريح بعائدات حقوق الصورة لمصلحة الضرائب الإسبانية، والتي تجاوزت مليون يورو (1.1 مليون دولار) في عامي 2014 و2015 خلال فترته الأولى مع ريال مدريد (2013-2015)، قبل عودته للنادي في 2021.

ويقول الادعاء إن أنشيلوتي صرّح فقط براتبه الذي كان يتقاضاه من النادي، لكنه لم يدرج في إقراراته الضريبية العائدات الناتجة عن حقوق الصورة في تلك الفترة.

وترى النيابة العامة أن الإغفالات التي ارتكبها أنشيلوتي في إقراراته الضريبية كانت متعمدة، مشيرة إلى أنه: "أنشأ شبكة معقدة ومربكة من الشركات الوهمية والصناديق الاتئمانية لتحصيل عائدات حقوق الصورة".

وقدرت النيابة العامة أن أنشيلوتي حصل على 1.24 مليون يورو من بيع حقوق صورته في 2014، و2.96 مليون يورو في 2015، وهي المبالغ محل النزاع في القضية.

وأضاف أنشيلوتي: "لم أُدرك أبدا أن هناك شيئا غير صحيح" حتى عام 2018، حين فتحت النيابة تحقيقا بحقه، مؤكدا ذلك أثناء مثوله أمام المحكمة برفقة ابنه دافيدي، مساعده الحالي في ريال، وزوجته ماريان بارينا.

وأكد أيضا أنه لم يكن يعلم أن الشركة التي أنشأها لتحويل عائدات حقوق الصورة إليه كانت تمكّنه من دفع ضرائب أقل. وقال "في ذلك الوقت، كان جميع اللاعبين والمدربين يفعلون ذلك بهذه الطريقة. بدا لي أنه أمر طبيعي وصحيح".

وتطالب النيابة العامة بسجن المدرب لأربعة أعوام وتسعة أشهر.

وتستمر المحاكمة لمدة يومين، مع إمكانية التوصل إلى تسوية خارج المحكمة في أي وقت خلال الإجراءات.

سبق أن أسفرت قضايا مماثلة للاعبي كرة قدم في السابق عن أحكام مع وقف التنفيذ، غالبا بعد التوصّل إلى تسوية مع الادعاء.