المهندي يتّجه للطعن في انتخابات الاتحاد الدولي لكرة الطاولة

انتهت انتخابات الاتحاد الدولي لتنس الطاولة في الدوحة بصخب كبير، بعد إعادة انتخاب السويدية بيترا سورلينغ في منصب الرئيسة، فيما احتجّ القطري خليل المهندي على خسارته بفارق ضئيل 102-104 معلناً نيته الطعن في النتيجة.
وفي تفاصيل التصويت، تفوّق المهندي 98-87 من أصوات الحاضرين داخل القاعة ممثلي الاتحادات الوطنية، فيما تقدّمت سورلينغ 17-4 عبر المصوّتين إلكترونياً عن بُعد (أونلاين).

ورفض المهندي الاعتراف بعدد المصوّتين إلكترونياً (21)، بعد أن اعتُمد في بداية الجلسة أن يكون هذا العدد 16 صوتاً، فيما فوجئت كتلة القطري بارتفاعه إلى 21 مع الإعلان عن النتيجة.

وكتب الاتحاد الدولي في موقعه الرسمي: "أعيد انتخاب السويدية بيترا سورلينغ رئيسة للاتحاد الدولي خلال الجمعية العمومية السنوية في الدوحة. حصلت سورلينغ على 104 أصوات، فيما نال المرشح الآخر القطري خليل المهندي 102 صوتين".

من جهته، قال المهندي لوكالة فرانس برس الأربعاء: "نحضّر ملفاً متكاملاً في شأن ما جرى في الانتخابات طعناً في النتائج وسيكون هناك محامون يتولون الموضوع".
وحول نقاط الطعن ومرتكزاته، أضاف النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي: "هناك الكثير من الأمور والتجاوزات غير القانونية أبرزها وأهمها أن عدد الحضور خلال الجمعية العمومية كان 185 مندوباً وهو العدد المعلن من قبل السكرتير العام، في حين تمّ الاتفاق على أن يصوّت 16 مندوباً إلكترونياً (أونلاين)".

ختم: "عند فرز الأصوات تبين أن عدد المصوّتين إلكترونياً كان 21، فمن أين جاء المصوّتون الإضافيون الخمسة؟".
وشهدت نهاية الجلسة هرجاً ومرجاً، واعتراضاً شديد اللهجة من كتلة المهندي على اعتماد العدد النهائي للمصوّتين إلكترونياً، فيما أصرّ رئيس الجلسة على صحتها طالباً إلى المعترضين اللجوء إلى وسائل الطعن القانونية.

ونقل الاتحاد الدولي عن سورلينغ قولها: "يُشرفني أن أُنتخب رئيسة للاتحاد الدولي لأربع سنوات أخرى، مواصلة بذلك رحلتنا التي بدأناها في عام 2021".
وأضاف الاتحاد الدولي أن "الجمعية العمومية السنوية عُلّقت بعد أن عطّلتها جهات خارجية".
تابع: "نتيجة لهذا التعليق، يتعيّن إعادة انعقاد الاجتماع خصيصاً لانتخاب نواب الرئيس. ستعلن الرئيسة سورلينغ الموعد الجديد في الوقت المناسب. يجب أن يُستأنف الاجتماع في موعد أقصاه تشرين الثاني 2025، امتثالاً لولاية اللجنة التنفيذية الممتدة أربع سنوات، وفق قانون الاتحاد الدولي".