إدانة الاتحاد الألماني بالاحتيال الضريبي

أُدين الاتحاد الألماني لكرة القدم بتهمة الاحتيال الضريبي في قضية تعود إلى تنظيم مونديال 2006، وغُرِّمَ الأربعاء بمبلغ 130 ألف يورو من قبل محكمة ألمانية.

قالت قاضية في محكمة فرانكفورت غرب ألمانيا إن مسؤولي الاتحاد السابقين «تعمّدوا الاحتيال على السلطات الضريبية، من دون أدنى شك».

وطالبَ الادعاء العام بغرامة قدرها 270 ألف يورو، ولكن المحكمة قررت في النهاية أن تكون 130 ألفاً.

وتتمحور هذه القضية التي فُتِحت في آذار/مارس 2024، حولَ دفع حوالى 6.7 ملايين يورو للجنة المسؤولة عن تنظيم كأس العالم لتغطية نفقات حفل مفترض تم إلغاؤه، وبالتالي فإن تكلفته غير قابلة للخصم الضريبي.

ويبلغ إجمالي الضرائب غير المدفوعة عن مونديال 2006 أكثر من 13.7 مليون يورو.

بكنباور في الواجهة

ووفقاً للمحكمة، استخدمَ رئيس اللجنة المنظمة للمونديال أسطورة كرة القدم الألمانية الراحل فرانتس بكنباور الذي تُوفيَ في كانون الثاني/يناير 2024، مبلغ الـ 6.7 ملايين يورو لرشوة أعضاء اللجنة المالية في الاتحاد الدولي للعبة (فيفا) بهدف الحصول على دعم قدره 170 مليون يورو من السلطة الكروية العليا.

وعقب الفضيحة، جُرّدَ الاتحاد الألماني لكرة القدم بأثر رجعي من صفته كمنظمة غير ربحية.

ورأت القاضية إيفا-ماري ديستلر أن سمعة الاتحاد الألماني قد «شوّهت» نتيجة ما حصل، قائلةً «لا يمكن للاتحاد الألماني لكرة القدم أن يفلت من العقاب، حتى لو كانت كرة القدم هي الرياضة المفضلة لدى الألمان».

وحكمت القاضية بأن المسؤولين التنفيذيين في الاتحاد الألماني «دفعوا مدفوعات غير معلنة ودعموا نظام الفيفا الفاسد».

أُسقطت التهم الموجهة إلى الرئيسين السابقين للاتحاد ثيو تسفانتسيغر (2006-2012) وفولفغانغ نيرسباخ (2012-2015) والأمين العام السابق هورست رودولف شميدت (2001-2006 ثمّ أمين الصندوق من 2007 إلى 2013)، ولكن مع تغريمهم بغرامات تراوح بين 10 آلاف و65 ألف يورو لكل منهم.