لاسانا ديارا يلاحق الاتحادين الدولي والبلجيكي بـ65 مليون يورو

أوضح محامي اللاعب الفرنسي السباق لاسانا ديارا مارتن هيسيل في بيان «بعد صدور حكم من محكمة العدل الأوروبية، وفي غياب حل ودي، من الطبيعي اللجوء إلى المحاكم الوطنية لتنفيذ حكم محكمة العدل الأوروبية. وهذا ما نفعله اليوم، بناء على حكم واضح للغاية صادر عن محكمة العدل الأوروبية والذي حسم جميع المسائل القانونية الأساسية».

وتابع «يتوجب أن تصدر المحاكم البلجيكية أحكامها في فترة تمتد من 12 إلى 15 شهراً».
وفي تشرين الأول 2024، قضت محكمة العدل الأوروبية بأن بعض قواعد كرة القدم الدولية الناظمة لانتقالات اللاعبين تتعارض مع قوانين الاتحاد الأوروبي.

ووجدت محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي بعض القيود التي فرضها فيفا على قدرة اللاعب على إيجاد عمل آخر بعد إنهاء عقده من جانب واحد، بأنها تعيق حرية الحركة في الاتحاد الأوروبي والمنافسة بين الأندية.

وجاء الحكم في إطار قضية رفعها ديارا ضد فيفا نتيجة نزاع مع ناديه السابق لوكوموتيف موسكو الروسي قبل أكثر من عقد من الزمن.
وفي آب 2014، أنهى لوكوموتيف عقد ديارا، عازياً الأمر إلى انتهاكات تعاقدية من قبل اللاعب المعترض على تخفيض راتبه بشكل كبير. طلب النادي الروسي تعويضاً قدره 20 مليون يورو من ديارا.

رفض اللاعب البالغ حالياً 40 عاماً وطلب في المقابل تعويضاً من لوكوموتيف.
فرض عليه فيفا في نهاية الأمر دفع 10.5 ملايين يورو للفريق الروسي، وهي غرامة أيدتها محكمة التحكيم الرياضي (كاس). كما تعرض ديارا لإيقاف بأثر رجعي لمدة 15 شهراً.

وبحسب لوائح فيفا في حينها، إذا أنهى اللاعب عقده من طرف واحد و«من دون سبب مشروع»، يتعين عليه دفع تعويض يتضمن أجره ومكافآته حتى نهاية عقده.

ويمكن للنادي الذي يشتري عقد اللاعب تحمل مسؤولية مشتركة عن التعويض، وفي بعض الأحيان يُمنع من إجراء أي تعاقدات مع لاعبين جدد لفترة محددة.

نتيجة لما حصل، لم تتهافت الأندية للتعاقد مع ديارا بعد نزاعه مع لوكوموتيف، وتراجع شارلروا البلجيكي عن ضمه لإدراكه بأن اتحاد بلاده سيجبره على دفع جزء مما يطالب به النادي الروسي تطبيقاً لقواعد «فيفا».

ووجدت محكمة العدل الأوروبية أن القواعد تعيق الانتقال الحر للاعبين وتهدف إلى تقييد، وحتى منع، المنافسة عبر الحدود.

وقال ديارا الذي اعتزل اللعب عام 2019 بألوان باريس سان جرمان بعدما مر بأندية كبيرة مثل تشلسي وأرسنال الإنكليزيين وريال مدريد الإسباني، إنه «انتظرت بضعة أشهر قبل إعادة إطلاق الإجراءات (القانونية) على الصعيد الوطني في بلجيكا، ظناً مني، لا سيما بعد جهود فيفبرو يوروب (نقابة اللاعبين المحترفين في أوروبا)، أن فيفا والاتحاد البلجيكي سيتحليان باللياقة على الأقل للتواصل معي من أجل اقتراح تسوية ودية للنزاع».

وتابع «لكن هذا لم يحدث. إنه حقهما، لكن ذلك يعكس ثقافة مستمرة من ازدراء سيادة القانون واللاعبين، رغم الرسالة الواضحة التي وجهتها محكمة العدل الأوروبية. للأسف الشديد، سيتعين علينا بالتالي تبرير موقفنا مرة أخرى أمام المحاكم، لأنه ليس لدي خيار آخر».