أنهى الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، ملف العقوبات التنفيذية المفروضة على سوريا، بعد توقيعه قراراً يقضي بإنهائها بدلاً من الدخول في جولات متتالية من تجميدها، الأمر الذي يبقي العقوبات التشريعية، والتي يحتاج شطبها إلى موافقة الكونغرس الأميركي، سارية. وتطال تلك التي شطبها ترامب، أكثر من 500 شخصية وكيان، في حين تمّ توسيع نطاق القائمة التي تستهدف النظام السابق (نظام بشار الأسد)، لتشمل 134 شخصية وكياناً، بينهم بعض رجال الأعمال. ويأتي هذا ترجمةً لرغبة ترامب في تعويم الإدارة السورية الجديدة بقيادة الرئيس الانتقالي، أحمد الشرع، الذي يتمّ النظر في شطبه وجماعته «هيئة تحرير الشام»، من قوائم الإرهاب، وتقديم دعم في الأمم المتحدة له.
وتعني خطوة الرئيس الأميركي، الذي أشار في تصريح جديد له إلى أنه قام برفع العقوبات «من أجل منح البلاد فرصة»، واصفاً الشعب السوري بأنه «عظيم ويقوده رجل قوي وطيب»، فعلياً، تخلّيه عن «كرت العقوبات» بشكله الظاهري، عن طريق تجديد الرخصة والاستثناءات بصورة دورية، ما يضمن استعمال هذا الكرت كسلاح ضغط فعّال.
كما أنّ إلغاء هذه العقوبات لا يقدّم أي ضمانات بعدم إعادة فرض أخرى جديدة، خصوصاً أنّ الأمر يحتاج إلى قرار رئاسي فقط لعودة الوضع إلى ما كان عليه، وهو ما يجعل خطوة ترامب أقرب إلى دفع معنوي للإدارة الجديدة، وتطمين إضافي للمستثمرين ورؤوس الأموال التي كانت متردّدة في دخول السوق السورية، خوفاً من ملف العقوبات المعلّق.
تساوقت تصريحات إدلبي مع توجّهات الإدارة السورية، التي تخوض منذ مدّة مباحثات مع مسؤولين إسرائيليّين
وبدا لافتاً تزامن إعلان ترامب قراره، مع حديثه عن إمكانية انضمام سوريا إلى اتفاقات «آبراهام» (لتطبيع العلاقات مع إسرائيل)، عندما وصف، في سياق تصريحات أدلى بها إلى شبكة «فوكس نيوز»، هذه الخطوة الأخيرة بأنها «مهمة»، من دون أن يقوم بالربط المباشر بين المسألتين. كذلك، بدا لافتاً الردّ السوري الرسمي على قرار الرئيس الأميركي، والذي أعلنه مدير الشؤون الأميركية في وزارة الخارجية السورية، قتيبة إدلبي، في تصريحات إلى قناة «الإخبارية» الرسمية؛ إذ رحّب بالقرار الأميركي، وأعلن عن مساعي الإدارة إلى «تصفير مشكلاتها الخارجية مع نهاية العام الحالي، والبدء بصفحة جديدة مع المجتمع الدولي»، وفق تعبيره.
وبينما لم يتحدّث المسؤول بشكل مباشر عن ملف التطبيع، جاءت تصريحاته لتتّسق بشكل كبير مع توجّهات الإدارة الجديدة، التي تخوض منذ مدّة مباحثات على نطاقات عديدة مع مسؤولين إسرائيليين، للتوصل إلى اتفاق أمني يمكن أن يمهّد إلى تطبيع العلاقات، وتوقيع «اتفاقية سلام»، وسط تكهّنات بأن يتمّ التوصل إلى هكذا اتفاق قبل نهاية العام الحالي.
وخلال الأيام الماضية، طفت على السطح نقاط خلافية عديدة بين الشرع - في ظلّ التسريبات التي تتحدّث عن الدور التركي المعرقل لانفتاحه على إسرائيل، وتحفّظه هو على الإقرار بالتخلّي عن الجولان -، وتل أبيب التي تصرّ على إحكام سيطرتها على الجولان، خصوصاً بعد أن قام ترامب، أثناء ولايته السابقة، بالاعتراف بسيادة الكيان على هذه المنطقة.
كذلك، يبدو ملف المناطق التي احتلّتها إسرائيل بعيد سقوط نظام الأسد، والتي تشمل مساحات واسعة في القنيطرة وريف دمشق وريف درعا، بما فيها من مرتفعات إستراتيجية، ومنابع للمياه العذبة، شائكاً أيضاً، في ظلّ استمرار إسرائيل في عمليات تحصين قواعدها التي قامت بإنشائها فيها، بما فيها قمة جبل الشيخ.
وفي هذا السياق، أجرى رئيس الأركان في الجيش الإسرائيلي، إيال زامير، جولة ميدانية على النقاط العسكرية الإسرائيلية في الأراضي السورية، برفقة قائد المنطقة الشمالية، أوري غوردين، وقائد «الفرقة 210»، يائير فلاي، وقادة آخرين، في ما يمثّل حركة استعراضية لتأكيد سيطرة إسرائيل على المنطقة.
ونقل المتحدّث باسم الجيش، أفيخاي أدرعي، عن زامير قوله إنّ «سوريا تفكّكت وتشهد تغييرات، ونحن نتمسّك بنقاط مفصلية وسنواصل العمل ما وراء الحدود للدفاع عن أنفسنا». وأضاف: «سنهاجم أي تهديد ملموس، قائماً كان أم ناشئاً، وفي أي مكان حسب الضرورة»، مشدّداً على أهمية «الدفاع الاستباقي» في مرتفعات الجولان، وفق تعبيره.