طالبت الجمعية العامة للأمم المتحدة بانسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي الكامل من مرتفعات الجولان السورية المحتلة إلى خط الرابع من حزيران 1967، معتبرة استمرارها أمر «غير قانوني».
وتمت الموافقة على مشروع القرار الذي قدمته مصر، أمس، بأغلبية 123 صوتاً مقابل معارضة سبعة أصوات فيما امتنعت41 دولةعن التصويت.
وينص القرار على أن قرار إسرائيل الصادر في كانون الأول 1981 بفرض «قوانينها وولايتها القضائية وإدارتها» على الجولان السوري المحتل «باطل ولاغٍ وليس له أي أساس قانوني على الإطلاق».
وطالب القرار «إسرائيل مرة أخرى بالانسحاب من كامل الجولان السوري المحتل إلى خط الرابع من حزيران 1967 تنفيذا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة»، مضيفاً أن استمرار الاحتلال الإسرائيلي والضم الفعلي يشكلان «حجر عثرة في طريق تحقيق السلام العادل والشامل والدائم في المنطقة».
من جهتها، رحبت وزارة الخارجية السورية بالقرار، معتبرة أن زيادة عدد الدول التي صوتت لصالح القرار يظهر حجم الدعم لسوريا الجديدة وتمسكها بالجولان المحتل.
وكانت وكالة «رويترز» أفادت أمس بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قال إن التوصل إلى اتفاق مع سوريا أمر ممكن، وإنه يتوقّع من السلطات السورية إقامة منطقة عازلة منزوعة السلاح تمتد من دمشق إلى جبل الشيخ ومناطق أخرى.
وقال نتنياهو أثناء زيارته للجنود المصابين في وسط إسرائيل «ما نتوقع من سوريا القيام به هو بالطبع إقامة منطقة عازلة منزوعة السلاح من دمشق إلى المنطقة العازلة، بما في ذلك المداخل إلى جبل الشيخ وقمة الجبل»، مضيفاً «نحن نحتفظ بهذه المناطق من أجل ضمان أمن المواطنين الإسرائيليين، وهذا ما يفرض علينا».
إلى جانب القرار المتعلق بالجولان، طُرح مشروع قرار لإنهاء الاحتلال لفلسطين من قبل جيبوتي والأردن وموريتانيا وقطر والسنغال وفلسطين.
وصوّتت 151 دولة لصالح مشروع القرار، بينما عارضته 11 دولة، في مقدمتها إسرائيل والولايات المتحدة، وامتنعت 11 دولة عن التصويت.