هيمنة ضدّ الهيمنة

«فشروا أن ينزعوا سلاح المقاومة» ـــــــ سماحة السيد الشهيد حسن نصر الله، قبل «الطوفان»

«السلاح بجيب عزّ» ـــــــ سماحة السيد الشهيد حسن نصر الله، بعد «الطوفان»

يمارس المبعوث الأميركي توم برّاك السّفسطة بحرَفيّة عالية. يقصد من تقديم الشيء ونقيضه استمرار الوضع القائم بتعطيل إعادة الإعمار، وبقاء الخروقات الصهيونية على حالها، بل احتمال تصعيدها. وعلى هذا المنوال، تصريحه أنّ السلاح مسألة داخليّة بحتة، مقابل حديثه عن «نزع» السلاح وتذكيره بأنّ حزب الله منظمة إرهابيّة، لتأكيد الانحياز الأميركي الكامل للعدو الصهيونيّ، وتلويحه بعصا العقوبات تجاه مسؤولين لبنانيين.
المسألة، في الحقيقة، تتجاوز نزع السّلاح أو تسليمه، إذا ما أضفنا الكلام السابق لمتعهّد الحفلات برّاك، عن ذوبان لبنان ككيان في بلاد الشّام (والفكرة بشكلها المجرّد لا تخيف أصحاب النزعة الوحدوية بأطيافهم الأيديولوجية: قوميين عرباً، قوميين سوريين، إسلاميين ذوي نزعة تحرّرية استقلالية وأمميّين شيوعيّين، فهي غاية لهم، لكن ليس على قاعدة إيجاد مساحة جغرافية جديدة تمتدّ إليها الفوضى. فالموعود بحكم هذه الجغرافيا هو الشّرع/الجولاني في أحسن الأحوال، فما بالكم بأحد أمراء الجماعات التي تقتل ولا تقاتل في سوريا؟).
برّاك ليس حريصاً على وحدة بلاد الشّام بالطبع (إلّا إذا كان في الأمر احتمالية توحيد حقول الطاقة المشتركة بين لبنان وسوريا وخطوط نقلها)، ولذلك صرّح أنّ الاهتمام الأميركي موجّه نحو سوريا، وأنّ لبنان ليس سوى ملحق في هذه الخطة الكبيرة.
«السياديّون جدّاً» صمتوا عن كلام برّاك السابق، رغم أنّ طرحه يستهدف بالدرجة الأولى الجغرافيا التي كانوا يريدونها مساحة حصريّة للبنان الانعزالي وقت تأسيسه، مع استثناء الجنوب الذي لا ينظرون إليه أصلاً كجزء من لبنان. ولكن عزيزي القارئ، هل حقّاً كنت تنتظر منهم ردّاً ما؟ عن نفسي لا أتوقّع ذلك، وحجّتي في صمت هؤلاء عن الخطر الوجودي الذي يتهدّدهم، تتّكئ على بيان دورهم في مشروع الهيمنة الغربيّ، ومعه يصبح طبيعياً أن تذهب بهم الكيدية نحو التركيز على نزع سلاح المقاومة حتى لو أدّى ذلك إلى زوال لبنان ذاته ككيان سياسي يربو عمره عن القرن.

مشروع الهيمنة

أيام الانتداب الفرنسي، ظهرت محاولات حثيثة للمطالبة بنشوء لبنان كدولة على مساحة أصغر بكثير من مساحتها الحالية، ولكنّها أكثر استقراراً من ناحية طائفية، وقاد هذا التيار في تلك المدّة إميل إدّه، رئيس الدولة مدّة الاحتلال الفرنسي. لكنّ تياراً آخر دعم فكرة قيام لبنان الكبير (بشكله الحالي)، على المساحة التي كانت تتبع تاريخياً للأميرين فخر الدين المعني وبشير الثاني، واعتقد هذا التيار أنّ انضمام مزيد من المناطق يوفّر الشروط الاقتصادية والجيوسياسية اللازمة لقيام الدولة، ولنا أن نقول مثلاً أنّ نسبة 80% من الضرائب المحصّلة من هذه المناطق كانت تصرف على منطقة جبل لبنان! هذا التيار قاده بشارة الخوري، أول رئيس للجمهورية بعد الاستقلال، والذي نجح في عقد تحالف مع النخبة السنّيّة والتجار الذين مثّلهم الزعيم رياض الصّلح.
التحالف بين البورجوازية المصرفية والتجار، يضاف له أصحاب الأراضي وفئة الإقطاعيين الشيعة في الجنوب، كان الكتلة التاريخية لمشروع الهيمنة الذي سيطر على لبنان، في الأعوام الثلاثين الأولى، أي ما بعد الاستقلال وصولاً إلى الحرب الموصوفة بالأهلية.
عبر الكتلة التاريخية، يمكن فهم الاتجاه الاجتماعي الاقتصادي لمشروع الهيمنة هذا، أمّا في الصعيد الرمزي المعرفي، ارتكز المشروع على أفكار ميشال شيحا وشارل قرم؛ بوصف لبنان امتداداً لفينيقيا، وبأنه سويسرا الشرق، جمهورية الصيارفة والتجار، فالتجارة جزء لا يتجزّأ من الهوية اللبنانية.
تلك الأفكار -وبعضها متخيّل- رُبِطت بالحاضر، وتمّ دمجها مع المستوى الاقتصادي الاجتماعي، لتعبّر بشكل واضح عن توجّه ليبرالي متطرّف خاص بالنخبة الحاكمة.
شيحا وقرم تمثيل للمثقّف العضوي الذي يمثّل الكتلة التاريخية المسيطرة، فهما من أبناء البرجوازية التي طمحت إلى فصل لبنان عن محيطه العربي، وبناء هوية قومية فينيقية له، والاثنان كانا عضوين في ما يسمّى «الجمعية الفينيقية».
لاحقاً، أنشأ شارل قرم مجموعة «الفينيقيون الجدد»، التي كانت تصدر «المجلة الفينيقية»، بل وكان يكتب أشعاره وأفكاره بالفرنسية، ممتنعاً عن استخدام اللغة العربية، واعتقد بأنّ عظمة الشعب اللبناني غير مرتبطة بالقوة العسكرية (لنعلم منشأ فكرة أنّ قوة لبنان في ضعفه، والسعي المحموم لنزع سلاح المقاومة)، إنما بأهمية ثقافته الفينيقية وجاذبيّتها. حتى إنه عظّم من فكرة هجرة اللبناني في أرجاء المعمورة، ورأى أنها نقل للبشارة وتعبير عن الروح اللبنانية المغامرة. هذه الأفكار بشكلها العملي، تمحورت حول رؤيته السياسية في أن يكون لبنان متعدّد الطوائف، ولكنه ممثّل بالمارونية السياسية التي تسيطر على الدولة.
أمّا ميشال شيحا، بخلاف قرم، فكان أكثر انفتاحاً على المحيط العربي، لم يؤمن بأنّ اللبنانيين أحفاد الفينيقيين، ولكنه اعتقد أنهم ورثوا الثقافة الفينيقية نتيجة عيشهم على الرقعة الجغرافية التي قامت فيها حضارة فينيقيا القديمة؛ فترجم أفكاره سياسياً بشكل براغماتي، إذ كان يرى أنّ لبنان يمكنه أن يكون جسراً وسيطاً بين الشرق والغرب، وأدّى دوراً في التسوية التاريخية بين البورجوازية المارونية والبرجوازية السّنّية لاقتسام السلطة في الجمهورية الناشئة.
الفينيقية لم تكن مجرّد أفكار للتركيز على الوجه الثقافي للبنان، بقدر ما كانت تحاول منح شكل للمبنى الاقتصادي الذي أبرز لبنان كجزيرة رأسمالية ليبرالية، وسط محيط عربي اشتراكي، وتشبيه لبنان بسويسرا نابع أساساً من رؤيته كملاذ مصرفي، وتشابهات في التعدّدية الطائفية والطبيعة الجبلية الخلّابة بينهما.
عاشت الجمهورية الجديدة أثناء سنواتها الخمس الأولى، طفرة ازدهار اقتصادي، بفعل عوامل وأحداث خارجية أبرزها:
1. استثمارات دول الحلفاء أثناء الحرب العالمية الثانية، الأمر الذي أدّى إلى تراكم ثروة كبيرة في لبنان.
2. نكبة احتلال فلسطين، وتدفّق أعداد كبيرة من اللاجئين، بعضهم من أصحاب رؤوس الأموال الذين جلبوا معهم نحو 50 مليون ليرة في تلك المدّة، أمّا معظم اللاجئين فشكّلوا قوة عمل مدربة ورخيصة الأجر. كما أنّ لبنان ورث الدور اللّوجستي الذي كانت تقوم به الموانئ الفلسطينية، مثل ميناء حيفا.
3. إلغاء وحدة الجمارك بين لبنان وسوريا، وتحرير النخبة التجارية اللبنانية من التوجّهات السورية برفع الضرائب والجمارك حماية للصناعة المحلّية.
4. احتياطات النفط المكتشفة في الخليج العربي، وأدّى لبنان دوراً وسيطاً في القطاع المصرفي بين هذه الدول، وأوروبا والغرب عموماً، حيث ازدادت أعداد المصارف من تسعة إلى 93 مصرفاً خلال نحو عشرين عاماً.
5. التحوّل الاشتراكي للدول العربية المركزية خلال الخمسينيات، جعل أثرياء هذه الدول يتوجّهون لإيداع جزء كبير من ثرواتهم في لبنان باعتباره ملاذاً.

الهيمنة تترنّح

التوجّهات الاقتصادية الليبرالية في الجمهورية الناشئة خلقت، مع مرور الوقت، هوّة واسعة في الثروة بين اللبنانيين، إذ استفادت فئات على حساب فئات، ومناطق على حساب مناطق أخرى، وهناك إحصائيات عديدة تدعم فكرة التوزيع غير العادل للثروة بين الطوائف، وحتى بين أبناء الطائفة نفسها. كانت النتيجة أن بدأت تظهر تغيّرات اجتماعية وديموغرافية، وهجرات من الأرياف نحو المدن، بحثاً عن حظوظ وفرص عيش أفضل، ولعلّ هذه النقطة بالذات كانت إرهاصاً ببدء تفكّك مشروع الهيمنة من أطرافه.
دخل الفلسطينيون كطرف في المعادلة، رغم أنهم قبل «الحرب الأهليّة» حافظوا إلى حدّ ما على حيادهم السياسي، كأزمة 1958، بين القوميين العروبيّين والتيار المهيمن والمؤيّد للرئيس المنتهية ولايته كميل شمعون. صحيح أنّ تدفّق اللاجئين بعد نكبة احتلال فلسطين أفاد لبنان كما أسلفنا، لكنه أخلّ أيضاً بالتوازنات الديموغرافية والطائفية داخل بلد تأسّس على سلوك طائفي، ممّا جعلهم عرضة للإهانة والإهمال من دولة التجار والصيارفة، ولم يكن حال أبناء الطائفة الشيعية -التي استقبلت اللاجئين في قرى الجنوب- أفضل من حال الفلسطينيين، ولعلّ هذا خلق علاقة خاصة بين الطرفين، بإحساسهما أنهما على هامش مشروع الهيمنة السائد؛ خصوصاً وأنّ الشباب من أهل الجنوب وجدوا ضالّتهم في أحزاب اليسار الثورية، للخروج على سيطرة زعمائهم التقليديين.
لم يعد البرلمان -الذي كان مجلس توازنات طائفية أكثر منه سلطة تشريعية حقيقية- قادراً على كبح جماح التوترات، وبدا أنّ التطابق التام بين الفجوات الطائفية في المجتمع، والفجوات الاقتصادية سيؤدّي إلى انفجار حرب أهليّة.
العامل الإقليمي كان له دوره أيضاً، فمن هزيمة 1967، واستمرار الاعتداء الصهيوني على الجنوب، واتخاذ القوى الدولية لبنان كساحة لتصفية الحسابات، مروراً بأيلول الأسود في الأردن وانتقال منظمة التحرير الفلسطينية إلى لبنان، تعزّز الوجود الفلسطيني بشكله العسكري، وبدأت معسكرات التدريب الفلسطينية تستقطب حتى اللبنانيين، خصوصاً من الأحزاب اليسارية، للعمل على تأسيس مقاومة هدفها ردّ الاعتداءات الصهيونية المستمرة، وإحداث تغيير حقيقي في لبنان، يواجه مشروع الهيمنة القائم؛ كمقدّمة لتحرير فلسطين.
ومع دخول العدو الصهيوني كعامل أساس في الحرب، تأسّست جبهة المقاومة اللبنانية، ودخلت الحرب الأهلية منعطفاً جديداً، ونتيجة للتجاذبات وتسارع الأحداث، تحوّلت إلى حرب الجميع ضد الجميع، وهي جملة ظروف ظهرت معها المقاومة الإسلاميّة.

الهيمنة البديلة

في كتابه «هيمنة المقاومة: حزب الله في لبنان»، يفصّل عبد كناعنة ما تقدّم من كلام، وصولاً إلى تقديم مفهوم شمولي عن المقاومة التي تأسّست قبل أكثر من أربعين عاماً، بوصفها مشروع هيمنة متكامل الأركان، لا مجرّد ردّ فعل عسكري في وجه العدو الصهيوني. ويسعى لإبراز دور حزب الله في تطوير المقاومة كفكرة وتحويلها إلى ثقافة وأيدولوجيا وأداة سياسية، وتقديمها كمشروع للهيمنة المضادّة على الساحتين اللبنانية والعربية، مستنداً بالطبع على فلسفة غرامشي عن الهيمنة لفهم حالة حزب الله في الدوائر المحلّية والعربية والأمميّة. ويجادل بأنّ مفهوم المقاومة هو دلالة أو رمز يمكّن من إنشاء كتلة تاريخية تتألف من قوى سياسية مختلفة، واجتماعية أيضاً، تؤمّن خدمات لمجتمع المقاومة وتكون بديلاً عن فشل الدولة في أداء واجبها تجاه مواطنيها.
مشروع المقاومة الموصوف عند كناعنة، موجّه ضدّ النخب الإقطاعية التي كانت تهيمن سابقاً على المجتمع في بيئة المقاومة، وموجّه أيضاً إلى مصلحة الفئات الكادحة التي عانت ولا تزال تعاني آثار مشروع الهيمنة الذي نشأت الدولة اللبنانية عليه، وموجّه في الإطار الأوسع كنقيض لمشاريع الهيمنة الغربية والصهيونية. هو يرى أنّ الهيمنة البديلة مشروع غير مغلق وغير نهائي، بل طريقة تفكير وتنظيم وفهم للحياة والمجتمع. إنه لغة مشتركة تعكس إيمان فئات مختلفة بمشروعها، أحزاب ومنظمات تقوم بدورها لبلورة الهيمنة الجديدة التي يتم صوغها؛ صياغة تقدّم الموقف من المقاومة كنقطة فصل بين المشاريع المختلفة داخل لبنان وفي المنطقة.
لهذا كلّه، يأتي طرح نزع السّلاح أو تسليمه اليوم من خصوم الداخل، كجولة في الصراع بين مشروعَي الهيمنة الغربية ونقيضها التحرّري المقاوم، ولا ينفصل عن ذلك الحصار الاقتصادي على مؤسسات الحزب الاجتماعية كالقرض الحسن، وهي بالمناسبة تأسّست في وقت متزامن مع تأسّس الحزب (دلالة على شمولية مشروع المقاومة).
ضمن معطيات اليوم، وبعد انخراط المقاومة في جبهة الإسناد ثم معركة «أولي البأس»، دخل حزب الله مرحلة ما أودّ تسميته «التأسيس الثّاني»، في المحافظة على ما بين يديه من قوّة واستكمال الترميم والتعافي. أمينه العام الشيخ نعيم قاسم، قدّم أثناء خطاباته المتتابعة خريطة طريق تجعل من سلاح المقاومة ركناً قوياً تتّكئ عليه الدولة في التعاطي مع الضغوط الإقليمية والغربية الرامية إلى تجريد لبنان من كل عناصر قوّته، آخذاً في الحسبان الضغوطات اليومية المستمرة، والتي لم تَعد تستهدف سلاح المقاومة فقط، أو حزب الله، بل لبنان نفسه!
الولايات المتّحدة تنظر بشراهة إلى وضع يدها على استثمارات الطاقة والغاز في لبنان، وتفضّل الحصول على ذلك بدون وجود خصوم لها كالمقاومة. لكنّ المقاومة تعاطت بحنكة مع هذا الأمر وأبدت تلميحاً، أثناء كلمة سابقة للشيخ قاسم، إذ نصحت أميركا بألّا تعوّل على الكيان الصهيونيّ في ذلك. وهو ما يُفهم منه أنّ الشيخ قاسم قدّم مقاربة سياسيّة تضع أميركا مع إسرائيل في تضارب للمصالح من جهة، وتمنح الدولة في لبنان حلّاً قد تنتهي معه الضغوط الأميركية عليها، وتنزع عن خصوم المقاومة التذرّع بالسلاح كمعطّل لنهضة البلد من جهة أخرى.
في أثناء الحرب الأخيرة، بذل العدو الصهيوني، ومن ورائه الولايات المتحدة، كل ما في جعبتهما للقضاء على حزب الله واستئصال وجوده، ولو قَدّر لهم النجاح في مسعاهم لما كان النقاش يدور اليوم حول نزع أو تسليم السّلاح. يدرك حزب الله أنّ الخطر الوجودي توصيف واقعي تماماً، أشار له الشيخ قاسم في وقت سابق لتصريح توم برّاك عن دمج لبنان في بلاد الشّام. أحداث السّاحل السّوري، ثم السّويداء، لا تقدّم سبباً جديداً للدفاع عن بقاء السّلاح فحسب، بل تعطي دلالة على حجم التّشوّه الطارئ في مفهوم الهويّات الجامعة والفرعيّة في المنطقة، ما يؤذن بمذبحة قد تطاول خصوم المقاومة قبل المقاومة وبيئتها.
المراهنون على نزع سلاح المقاومة لن يجدوا سوى هذا السّلاح لحمايتهم إذا ما انحدرت الأمور نحو الأسوأ!

* كاتب عربي من الأردن