حول المسألة الأوكرانية

قبيل أيام قليلة من الغزو الروسي للأراضي الأوكرانية في 24 شباط 2022، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن «أوكرانيا كيان مصطنع أوجده لينين»، في إشارة لجمهورية أوكرانيا السوفياتية التي كانت من قوام الجمهوريات المشكلة للاتحاد السوفياتي عام 1922. ثم عند نشوب الحرب رأينا كيف تحدّث المسؤولون الروس ووسائل إعلامهم عن الأراضي «الروسية» والسكّان الروس الذين أُلحقوا بالجمهورية الأوكرانية السوفياتية عند تشكيلها، ثم ما ألحقه بها الأمين الأول للحزب الشيوعي السوفياتي نيكيتا خروتشوف عام 1954من شبه جزيرة القرم التي كانت ضمن أراضي جمهورية روسيا الاتحادية في تعبير من خروتشوف عن «أخوة الشعوب» في ذكرى انضمام الأوكران الـ300 إلى الإمبراطورية القيصرية الروسية بعد تمرّدهم الفلاحي على الكومنولث (الاتحاد الفيدرالي) البولندي - الليتواني ذي الطابع الإقطاعي.

مع الحرب، بدأ إعلام الكرملين بالتحدّث عن «نوفوروسيا: روسيا الجديدة» وهي الأراضي الممتدة على بحري آزوف والأسود بين مدينتي ماريوبول وأوديسا، إضافة إلى شبه جزيرة القرم وحتى شمالاً عند مدينة دنيبروبتروفسك، وهي أراضٍ امتدّت لها الدولة القيصرية الروسية في القرن الثامن عشر وسكن واستوطن فيها الروس منذ ذلك الوقت. هذا غير منطقة دونباس، بإقليميها دونيتز ولوهانسك، ذات الغالبية الروسية في شرق جمهورية أوكرانيا التي اعترف بها، في معاهدة 8 كانون أول 1991 لتفكيك الاتحاد السوفياتي، ضمن الحدود الأوكرانية القائمة يومذاك، وذلك من قبل بوريس يلتسين رئيس جمهورية روسيا السوفياتية الاتحادية الذي وقّع على معاهدة تفكيك الاتحاد السوفياتي مع رئيسي جمهورية أوكرانيا وبيلاروسيا السوفياتيتين.

الروس خلال الحرب لم يظهروا فقط نيّتهم للسعي عبر القوّة من أجل تحصيل «الحقوق التاريخية الروسية» بمعزل عن الاتفاقيات الدولية، وإنما أظهروا شيئاً من أن الاتحاد الروسي هو معني أو يمثّل الروس الذين هم جغرافياً خارج حدود الاتحاد، في شيء شبيه بوضعية دولة إسرائيل تجاه «الشعب اليهودي»، وهو ما كان مضمراً في إعلان 1948 الذي قرأه ديفيد بن غوريون عند إعلان تلك الدولة. ما أعلنه ويعلنه الروس قبل الحرب وفي الحرب، قاد إلى مشكلة انفجرت عسكرياً في الأرض الأوكرانية، ولكنه يحوي مشكلات كامنة مع دول يوجد بها روس مثل جمهوريات البلطيق الثلاث ومولدافيا وكازاخستان.

مشكلة «الحقوق التاريخية» و«تمثيل الروس خارج الحدود» لا تتطابق مع ميثاق الأمم المتحدة لعام 1945، الذي يقرّ بمبدأ عدم التدخّل بالشؤون الداخلية للدول الأعضاء وبحرمة أراضي الدول وفق الخرائط التي تقدّمها عند انضمامها للمنظمة الدولية وهي تقبل كعضو بها وفقاً لذلك وبناءً عليه. إضافة إلى أنها تعني نقض اعتراف بحدود دولة اعترف الاتحاد الروسي بحدودها القائمة عند ولادتها عام1991.

أيضاً، يثير ضم بوتين عام 2014 لشبه جزيرة القرم، وأيضاً ما قام به في خريف 2022 بعد سبعة أشهر من بدء الحرب بضم إقليمي منطقة دونباس ومعهما منطقتي زابوروجيا وخيرسون، إشكالية كبرى في العلاقات الدولية وهي ضم أراضي دولة أخرى عبر القوة وليس عبر التراضي. كما إن تشجيع بوتين ورعايته لعملية استفتاءات محلية للانضمام إلى روسيا في دونباس وزابوروجيا وخيرسون من دون رضى كييف يخلق سابقة انفصال إرغامي، كما في حالة إقليم كوسوفو المنفصل عام 2008 عن جمهورية صربيا، وهو ما نال اعتراف الغرب الأميركي ــ الأوروبي واعتراض روسيا والصين، فيما رأينا حالات انفصال بالتراضي المتبادل في سودان 2011 اعترفت بنتائجه الأمم المتحدة.

وفي المناسبة، فإنّ الانفصال الإرغامي يثير هواجس عند حلفاء بوتين في الصين وإيران حيث توجد عندهما مشكلات قومية كامنة يمكن لما فعله زعيم الكرملين أن يشكل سابقة لها. وهو ما نجده عند دولة صديقة لروسيا مثل الهند التي لا تنظر بسرور لما يجري من قبل بوتين في أوكرانيا تجاه روس أوكرانيا، حيث يمكن أن يشجّع هذا باكستان في المشكلة الكشميرية وهي التي ترعى وتتحالف مع انفصاليي كشمير. من جهة أخرى، فإنّ تغيير الحدود الجغرافية القائمة يثير هواجس كبرى عند دول الاتحاد الأوروبي (ومعها بريطانيا)، لأن هذا سيكون نقضاً لميثاق هلسنكي الموقع عام 1975 والذي اعترف بحدود دول القارة الأوروبية ما بعد الحرب العالمية الثانية بكل ما حصل بها من إلحاقات وضم وتغيير لحدود ما قبل الحرب، وأيضاً اعترف بانفصالات ما بعد الحرب (ألمانيا الغربية والشرقية).

ومَن ينظر لمرحلة ما بعد عام 1989 عندما انتهت الحرب الباردة بانتصار البيت الأبيض على الكرملين وما أعقب ذلك من اتفاقيات ومعاهدات تفكيك اتحاد الجمهوريات السوفياتية عام 1991 والاتحاد اليوغسلافي عام 1995 يلاحظ أن حدود هلسنكي ظلت قائمة ما عدا ما تم من اتحاد وحدوي بالتراضي (ألمانيا) أو انفصالات بالتراضي (الاتحاد السوفياتي ــ الاتحاد اليوغسلافي ــ تشيكوسلوفاكيا بين التشيك والسلوفاك)، ولكن ضمن حدود الوحدات الجغرافية القائمة عند توقيع اتفاقيات الانفصال أو الوحدة والتي وقعت بين المكونات الجغرافية للاتحادات أو للانفصالات. ومَن حاول الخروج عن الحدود الجغرافية القائمة بمعزل عن التراضي المتبادل، مثل ألبان كوسوفو، ظل وضعه عند الأمم المتحدة في وضعية الكيانات الجغرافية الانفصالية غير المعترف بها دولياً مثل «شمال قبرص» و«شمال الصومال».

ولكن يبدو أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في خطة البنود الـ28 التي قدّمها أخيراً لحل المسألة الأوكرانية والتي تتضمّن تبنّياً لإلحاق دونباس والقرم بروسيا وأيضاً أجزاء من زابوروجيا وخيرسون، ليس هو على الخط الأوروبي، بل أقرب إلى بوتين، وهو ما يثير الفزع عند الأوروبيين وبالطبع عند الأوكران.

وترامب في خطته يظهر بمظهر رئيس الوزراء البريطاني نيفيل تشمبرلين في مؤتمر ميونيخ عام 1938 عندما أرغم التشيكوسلوفاكيين على التنازل عن أراضٍ من أجل إرضاء هتلر وتسكين شهيّته التوسّعية، ثم تفاجأ بالعام التالي بمطالبة الألمان بأراضٍ بولندية وهو ما قاد إلى نشوب الحرب العالمية الثانية. والأوروبيون يقذفون كرة ميونيخ في وجه ترامب، وهم يخشون من أن لا تكون مطالب بوتين الأوكرانية هي الأخيرة عنده، بل أن تكون الأولى، ثم تلحق بها مطالب تتعلّق بدول أخرى بعضها عضو في الحلف الأطلسي مثل جمهوريات البلطيق الثلاث وفنلندا، وهو ما سيجرّ إلى مواجهة عالمية بين دول الحلف وروسيا بحكم ميثاق «الناتو».
* كاتب سوري