في الـ13 من الشهر الجاري، أعلن مسؤول السياسة الخارجية في «الاتحاد الأوروبي»، جوزيب بوريل، أنه سيقترح، في اجتماع وزراء خارجية الاتحاد في بروكسل (أمس)، تعليق «الحوار السياسي» مع إسرائيل، والذي يندرج في إطار اتفاقية الشراكة الطويلة الأمد بين بروكسل وتل أبيب، وذلك احتجاجاً على العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة. واستند بوريل، في الرسالة التي وجهها، آنذاك، إلى الدول الأعضاء، إلى مبادئ «حقوق الإنسان» التي تنص عليها الاتفاقية، التي دخلت حيز التنفيذ منذ عام 2000، وتجري على شكل «حوار سياسي» داخل «مجلس الشراكة»بين «الاتحاد الأوروبي» وإسرائيل. ولا تغطي الاتفاقية المذكورة الحوار السياسي فقط، بل أيضاً التعاون الاقتصادي في مجالات مثل الصناعة والطاقة والنقل والسياحة، فيما أكد مسؤولون في الاتحاد أنّ «تعليق الحوار السياسي لا يعني تعليق اتفاقية الشراكة بين الطرفين». وقبل أيام من الاجتماع، طالب بوريل «الاتحاد الأوروبي» بتطبيق معايير موحدة في التعامل مع الانتهاكات الدولية، مشيراً إلى أن الاتحاد فرض عقوبات على دول أخرى بسبب انتهاكات مماثلة، وأن إعفاء إسرائيل من العقوبات يضر بـ«مصداقية» أوروبا. كما اقترح، استناداً إلى رأي استشاري لـ«محكمة العدل الدولية»، حظر استيراد منتجات المستوطنات الإسرائيلية، مثلما فعل الأوروبيون مع منتجات «المناطق الأوكرانية التي احتلتها روسيا». وإذ يحتاج الاقتراح إلى دعم بالإجماع من الدول الـ27 في التكتل، فإنّ تمريره بدا، منذ اللحظة الأولى، غير مرجح، نظراً إلى الانحياز الكامل لدى بعض الدول الأوروبية إلى إسرائيل، ومسارعتها إلى إعلان معارضتها للمقترح.
وكان وزير الخارجية التشيكي، يان ليبافسكي، أول من عارض مبادرة بوريل، زاعماً أنّه لن يكون لتعليق الحوار مع إسرائيل أي «أثر فعلي»، ومتهماً مسؤول السياسة الخارجية الأوروبية بتبني مواقف «متقلبة» في هذا الصدد. وقال ليبافسكي، في حديث إلى وكالة الأنباء الوطنية التشيكية، الجمعة، إنّ «بوريل لا يعرف ما يريده»، بعدما منع الأخير الجهود المبذولة لانعقاد «مجلس الشراكة» مع إسرائيل، في النصف الثاني من عام 2022، ثمّ عاد لاحقاً «ودفع من أجل انعقاده». ولا يبدو ذلك مستغرباً، بالنظر إلى أنّ الوزير التشيكي معروف بمواقفه الداعمة بشدة لإسرائيل، والتي أجبرته، الجمعة، على مغادرة قاعة محاضرات في إحدى جامعات لندن، حيث عطّل طلاب داعمون لفلسطين محاضرته بعد نحو عشرين دقيقة من انطلاقتها. وعندما بدأ الوزير بمناقشة «الغزو الروسي»، قاطعه المحتجون بشعارات تتهمه بالتغطية على جرائم الحرب الإسرائيلية، وتطالب بتحرير فلسطين «من البحر إلى النهر». إلى ذلك، بدا من المتوقع أن تعارض دول مثل هنغاريا والنمسا وألمانيا وهولندا اقتراح بوريل، نظراً إلى مواقفها الداعمة بشدة لإسرائيل منذ بداية الحرب، فيما دول أخرى، كإسبانيا وإيرلندا، كانت قد دعت، منذ أشهر، إلى «مراجعة عاجلة» لاتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل على خلفية الحرب الدائرة في غزة. ومن جهتهم، اتهم بعض المراقبين الأوروبيين، بوريل، بأنّه يحاول «ترك بصمة معينة»، بدلاً من الشروع في تغيير حقيقي في السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، علماً أنّ اجتماع أمس شكّل، على الأرجح، فرصته الأخيرة للقيام بهكذا خطوة، قبل ترك منصبه كمسؤول عن السياسة الخارجية للاتحاد.
أصبحت ألمانيا تتخوف من عالم لا تكون الولايات المتحدة فيه «إلى جانبها»
ويندرج الاقتراح الذي قدمه بوريل ضمن جدول الأعمال الذي كان مزدحماً بالفعل، أمس، والذي يضم أيضاً قضايا الحرب الروسية في أوكرانيا، بما في ذلك «الطائرات المسيرة التي تزود بكين موسكو بها»، و«تداعيات» الانتخابات البرلمانية التي جرت الشهر الماضي في جورجيا، وأعرب 15 وزير خارجية من الاتحاد، في بيان مشترك في الـ28 من تشرين الأول، عن تشكيكهم فيها بعد فوز حزب «الحلم الجورجي» المعارض للانضمام إلى التكتل والمقرب من موسكو بها. ومن المتوقع أيضاً أن يناقش الوزراء العلاقات مع الولايات المتحدة، بعد انتخاب الرئيس الجمهوري، دونالد ترامب، رئيساً، جنباً إلى جنب الحرب في السودان والتوترات المتزايدة بين إثيوبيا والصومال. وبدا لافتاً إعلان وزير الخارجية الفرنسي، جان نويل باروت، لدى وصوله إلى بروكسل أمس، أنّ استخدام الصواريخ الفرنسية في أوكرانيا لضرب الأراضي الروسية لا يزال «خياراً» مطروحاً بالنسبة إلى بلاده، في أعقاب إعلان إدارة جو بايدن سماحها باستخدام أسلحتها طويلة الأمد لضرب أهداف داخل روسيا، وفي وقت يدفع فيه حلفاء كييف في اتجاه منحها أي مكاسب قبل المفاوضات، التي من المتوقع أن تبدأ مع تولي ترامب رسمياً لمهماته.
وبالحديث عن الرئيس الأميركي المنتخب، تلفت صحيفة «لوموند» الفرنسية إلى أنّه في حين أن المجر هي الدولة الأوروبية الوحيدة التي «تحتفل» علناً بفوز ترامب، فإنّ الدول الأخرى تبدو إما «مذعورة» أو في أحسن الأحوال «حذرة». وطبقاً للتقرير، فألمانيا هي بين «المذعورين»؛ إذ تعرض أمن الطاقة فيها لضربة قوية بعد قطع إمدادت الغاز الروسي في عام 2022، وهو ما ينسحب أيضاً على أمنها الاقتصادي في ظل صعوبة التعامل مع الأسواق الصينية. وحالياً، أصبحت ركيزة أمنها الخارجي تهتز، في خضم مخاوف من أنّ «الحامي الأميركي» قد يساوم على حمايتها، علماً أنّ برلين أصبحت «تتخيل حياة لا تكون فيها واشنطن» إلى جانبها. أضف إلى ذلك، أنّ ألمانيا على أبواب مرحلة سياسية قد «تخرجها فعلياً من اللعبة»، مع تفكك ائتلاف المستشار أولاف شولتز، والانتخابات المقرر إجراؤها في 23 شباط 2025.
وتردف الصحيفة أنّ الصدمة تتردد في جميع أنحاء أوروبا، فيما بدأت الدول تسارع إلى اتخاذ خطوات «وقائية»؛ فبعد أسبوع واحد من انتخاب ترامب لولاية ثانية، بدأت معالم تحالف جديد تظهر في أوروبا، مدفوعة بمخاوف من تسوية روسية – أوكرانية، تكون القارة العجوز «مستبعدة» منها. وحالياً، تناور بولندا، جنباً إلى جنب دول أخرى داعمة لأوكرانيا، مثل ألمانيا، لتشكيل جبهة موالية لكييف، وسط دعوات متكررة من فرنسا وبولندا إلى «صحوة استراتيجية أوروبية» مستقلة.