كباش «النووي» يحتدم: إيران تريد التفاوض

طهران | أدخل تبنّي مجلس محافظي «الوكالة الدولية للطاقة الذرية»، القرار الذي تقدَّمت به الترويكا الأوروبية والولايات المتحدة، ضد إيران، وردّ فعل طهران الفوري بتشغيل عدد أكبر من أجهزة الطرد المركزي المتطوّرة لتخصيب اليورانيوم، الملف النووي الإيراني في مرحلة جديدة مليئة بالغموض والالتباس. ويعزّز ما تقدَّم، تساؤلات المراقبين حول مصير تلك المواجهة الآخذة في الاتساع، ولا سيما في غمرة التصعيد في المنطقة؛ فهل يدفع تصاعد حدّة الخلافات، الأطراف إلى الدخول في مفاوضات لحلحلتها، أم إلى خوض مبارزة هائلة؟
وكان المسؤولون الإيرانيون توقّعوا أن تحول الوعود التي قطعوها للمدير العام للوكالة، رافايل غروسي، خلال زيارته الأخيرة إلى طهران، بما في ذلك «وقف تخصيب اليورانيوم بنسبة 60%»، دون أن تتحرّك الدول الغربية في اتجاه تقديم مشروع قرار ضدّ إيران في اجتماع مجلس المحافظين؛ بيد أن الأحداث لم تجرِ على ما يرام بالنسبة إلى الإيرانيين، إذ صادق المجلس، مساء الخميس، على القرار الذي تقدّمت به ألمانيا وفرنسا وبريطانيا وأميركا، على خلفية «توسيع (إيران) أنشطتها النووية» و»عدم تعاونها اللازم مع الوكالة الدولية». وإذ ترفض السلطات الإيرانية تلك المزاعم، فهي تقول إن توسيع الأنشطة النووية للجمهورية الإسلامية جاء ردّاً على إعادة فرض العقوبات الغربية عليها، فيما استمرت في تعاونها مع الوكالة الدولية في إطار «معاهدة الحدّ من انتشار الأسلحة النووية».

ثمّة تكهنات بأن يمسك لاريجاني
بملفّ المحادثات النووية مع الغرب

ويطالب القرار المذكور، المدير العام للوكالة الدولية، بتقديم تقرير شامل قبل موعد التئام الاجتماع اللاحق لمجلس المحافظين، في شهر آذار المقبل، حول الأنشطة النووية الإيرانية، وعدم تعاون طهران مع الوكالة، لدراسته في الاجتماع. وتتمثّل الخلافات بين الجانبين، في زيادة الجمهورية الإسلامية مستوى التخصيب ونسبته، وخفض التعاون في مجال عمليات التفتيش التي تنفّذها الوكالة في المنشآت النووية الإيرانية، فضلاً عن ملفّ العثور على آثار اليورانيوم المخصّب في موقعَين غير معلنَين.
وفيما كانت إيران أكّدت أنها ستردّ فوراً، في حال تبنّي القرار، فهي أعلنت، بعد ساعات من تصديق مجلس المحافظين، أنها ستقوم بتشغيل «عدد لا بأس به من أجهزة الطرد المركزي الجديدة والمتطوّرة»، علماً أن القرار الأخير، هو الثالث الذي يتبنّاه المجلس ضدّ إيران، بعد أيار 2019، حين بدأت طهرن، ردّاً على الانسحاب الأميركي من الاتفاق النووي، خفض التزاماتها المنصوص عليها بموجب الاتفاق: القرار الأول تم تبنّيه في تشرين الثاني 2022، والثاني في حزيران من هذا العام.
ويحتدم الصراع بين الجانبين، مع اقتراب تولّي دونالد ترامب السلطة في الولايات المتحدة، في الـ20 من كانون الثاني المقبل، وسط توقعات بأن يبدأ جولة جديدة من الضغوط على الجمهورية الإسلامية. ويَظهر، في أعقاب صدور القرار، أن أوروبا وأميركا باتتا متفقتَين في الرأي أكثر من أيّ وقت مضى، لجهة التصدّي للبرنامج النووي الإيراني؛ ومردّ ذلك، في ما يبدو، إلى استياء الأوروبيين من تقارب طهران وموسكو، والإمدادات العسكرية الإيرانية لروسيا في ذروة الحرب الأوكرانية، ما جعلهم أكثر تشدداً إزاء الملف النووي. وتجدر الإشارة إلى أن القرار الرقم 2231 الصادر عن مجلس الأمن الدولي، والذي جاء مؤيّداً للاتفاق النووي المعروف بـ»خطة العمل الشاملة المشتركة»، ينقضي أمده في الـ18 من تشرين الأول 2025، وتنتهي معه، القيود النووية على إيران. وعليه، تأمل الدول الغربية في أن يحلّ محلّه قرار جديد، للضغط على طهران وحثّها على الدخول في محادثات حول اتفاق نووي جديد. ويُرجَّح، في حال تصاعد حدّة الخلافات في الأشهر المقبلة، أن تستخدم الدول الأوروبية المتبقية في الاتفاق النووي، «آلية الزناد» (عودة العقوبات الدولية تلقائياً) ضدّ إيران.
وفيما تتحدّث إيران عن المضيّ قدماً في برنامجها النووي، تعرب بالتوازي عن جهوزيتها للحوار مع الغرب. وفي هذا الإطار، نشر الموقع الإلكتروني للمرشد الأعلى الإيراني، علي خامنئي، هذا الأسبوع، مقابلة مع مستشار المرشد، علي لاريجاني، أعرب فيها عن استعداد بلاده لإجراء محادثات نووية مع الإدارة الأميركية الجديدة، والتوصّل إلى «الاتفاق التالي» معها. وقال لاريجاني إن الإدارة الأميركية الجديدة «ليس أمامها سوى خيارين: فإمّا أن تعود إلى خطة العمل الشاملة المشتركة، أو أن تبدأ محادثات جديدة مع إيران والاتفاق على المادة الجديدة للمحادثات». وإذ أوضح أن «خطة العمل الشاملة المشتركة، ليست وحياً منزلاً»، أشار إلى إمكانية المحادثات من أجل اتفاق جديد، قائلاً: «بما أننا سمعنا أن الإدارة الجديدة للولايات المتحدة قالت - إنّنا لا نوافق على الخطة المذكورة أصلاً، لأن الإيرانيين خدعونا! - فهي ليست بوحي منزل، إذن تعالوا نتحدّثْ حول موضوع جديد». وأضاف: «أنتم تقولون «إننا نوافق على إيران نووية. لكن ألّا تتجه نحو القنبلة» لا ضير! لدينا تخصيب في هذا المستوى، حسناً، تعالوا اتفقوا - بحيث إن لإيران شروطاً في هذا المجال، ونظراً إلى التجربة السابقة - فإننا لا نتحرّك في اتجاه القنبلة، ووافقوا أنتم على شروطنا. وأبرموا اتفاقاً لاحقاً».
وأشار البعض في الأوساط السياسية والإعلامية الإيرانية إلى زيادة الحراك الدبلوماسي للاريجاني، خلال الأيام الأخيرة، بما في ذلك تصريحاته الأخيرة، وكذلك زيارته إلى كل من سوريا ولبنان، وتكهنوا بأنه سيمسك بملفّ المحادثات النووية مع الغرب في الأشهر المقبلة.
وجاء هذا الموقف في وقت لقيت فيه تصريحات المساعد السياسي لوزير الخارجية الإيراني، مجيد تخت روانجي، من أن إيران «أبقت على باب المحادثات مع إدارة دونالد ترامب المقبلة، مفتوحاً»، وكذلك تصريحات المساعد القانوني لرئيس الجمهورية في شأن «(أننا) لا نريد خوض صراع وحرب مع أيّ دولة»، هجمات من قِبل بعض التيارات الأصولية. ويقول هؤلاء إنه في الوقت الذي هدّد فيه الطرف الآخر بالعودة إلى سياسة الضغوط القصوى، فإن التعبير عن الاستعداد للحوار، سيُفسّر على أنه استسلام.