أعلن رئيس كوريا الجنوبية يون سيوك يول حالة الطوارئ وتطبيق الأحكام العرفية، في خطوة تهدف إلى «القضاء على القوى الموالية لكوريا الشمالية والدفاع عن النظام الدستوري الحر».
وأوضح الرئيس الكوري الجنوبي، في بيان طارئ، أنه من خلال إعلان الأحكام العرفية سيعيد «بناء وحماية جمهورية كوريا الحرة التي تواجه تحديات كبيرة» وسيقوم «بالقضاء على القوى المناهضة للدولة والمذنبين وراء تدمير البلاد، الذين ارتكبوا أعمال شريرة حتى الآن»، معتبراً أن «هذا الإجراء لا مفر منه لضمان حرية وسلامة الشعب واستدامة البلاد من تصرفات القوى المناهضة للدولة التي تسعى للإطاحة بالنظام».
بالمقابل، نجح البرلمان الكوري الجنوبي بالانعقاد بحضور 190 عضو من أصل 300 على الرغم من تقييد الوصول إلى مقره في سيول ومنع الدخول والخروج إليه، حيث صوت المجتمعون بالإجماع على قرارٍ يقضي برفع الأحكام العرفية الطارئة، ما يبطل إعلان الرئيس.
بدوره، وصف رئيس الحزب الحاكم هان دونغ هون الذي ينتمي إليه الرئيس الكوري، التصرف «بالخاطئ»، مؤكداً أنه «سيمنع ذلك» مع الشعب.
وعلى إثر القرار، خرج الآلاف للتظاهر أمام البرلمان ومقر الرئاسة للتعبير عن رفضهم له.
ويشمل مرسوم الأحكام العرفية المُعلَن عدّة بنود، أولها وأهمها «حظر البرلمان، وأنشطة الأحزاب والجمعيات السياسية بما في ذلك التجمع والتظاهر»، بالإضافة إلى «حظر أي عمل لإنكار أو قلب النظام الديمقراطي الليبرالي، والأخبار المزيفة والتلاعب بالرأي العام والدعاية الكاذبة»، حيث «ستخضع جميع وسائل الإعلام والمطبوعات لرقابة الأحكام العرفية».
كما يأمر المرسوم جميع الأطباء المتدربين الذين دخلوا في الإضراب مطلع العام بسبب نقص الأطباء في المناطق الريفية والنائية، بالعودة إلى العمل في غضون 48 ساعة، تحت طائلة العقاب بموجب الأحكام العرفية.
وبموجبه، يحق للأجهزة الأمنية إلقاء القبض واحتجاز ومداهمة كل من ينتهك العرف، دون أمر قضائي.