أبلغت بريطانيا وفرنسا وألمانيا مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بأنها «مستعدة، إذا تطلب الأمر، لتفعيل ما يسمى بآلية الرد السريع وإعادة فرض جميع العقوبات الدولية على إيران لمنعها من امتلاك سلاح نووي».
وفي رسالة إلى مجلس الأمن في السادس من كانون الأول الحالي، كتب سفراء بريطانيا وألمانيا وفرنسا لدى الأمم المتحدة أنه «يتعين على إيران خفض وتيرة برنامجها النووي من أجل خلق البيئة السياسية المواتية لتحقيق تقدم ملموس والتوصل إلى حلٍّ عبر التفاوض».
وأكدوا تمسكهم «باستغلال كل السبل الدبلوماسية لمنع إيران من الحصول على سلاح نووي بما في ذلك استخدام آلية الرد السريع إذا تتطلب الأمر».
وجاءت هذه الرسالة ردّاً على رسائل وجهتها روسيا وإيران، في وقت سابق من الأسبوع الماضي، والتي أعقبت مذكرة أولية وجهتها بريطانيا وألمانيا وفرنسا إلى المجلس في 27 تشرين الثاني الماضي. وواصلت روسيا وإيران إرسال رسائل أخرى هذا الأسبوع.
وستفقد هذه الدول القدرة على اتخاذ مثل هذا الإجراء في 18 تشرين الأول من العام المقبل عندما ينتهي أجل العمل بقرار صدر عن الأمم المتحدة عام 2015. ويدعم القرار الاتفاق الذي توصلت إليه إيران مع بريطانيا وألمانيا وفرنسا والولايات المتحدة وروسيا والصين وتمّ بموجبه رفع العقوبات عن طهران في مقابل فرض قيود على برنامجها النووي.