
خسر المستشار الألماني أولاف شولتس تصويتاً على الثقة في البرلمان الألماني اليوم، في نتيجة كانت متوقعة تفسح المجال لإقامة انتخابات تشريعية مبكرة في شباط المقبل.
وصوّت 394 نائباً ضدّ منح الثقة، في مقابل 207 نواب أيّدوا منحها وامتناع 116 نائباً عن التصويت، بحسب ما أعلنت رئيسة البوندستاغ. ومن المرتقب أن يطلب شولتس من رئيس الدولة حلّ البرلمان لإتاحة إجراء انتخابات في 23 شباط المقبل.
وكان شولتس قد دعا البرلمان إلى سحب الثقة من حكومته لفتح الطريق أمام إجراء انتخابات عامة مبكرة. واعتبر شولتس، في كلمة أمام البرلمان، أن الانتخابات المبكرة فرصة أمام الناخبين لاختيار مسار جديد لألمانيا، وخيار بين مستقبل من زيادة الاستثمار أو خفضه. واتهم شولتس أحزاباً أخرى بالرغبة في عرقلة الاستثمارات التي تحتاجها ألمانيا، محذراً من أن «قِصر النظر قد يؤدي إلى توفير بعض الأموال في الأجل القريب، لكن المغامرة بمستقبلنا عالية التكلفة».
وأصبح «الحزب الديمقراطي الاجتماعي» و«حزب الخضر» في الحكم دون أغلبية برلمانية بعد انسحاب «الحزب الديمقراطي الحر» الشهر الماضي من الائتلاف الثلاثي الحاكم، إثر خلافات لا يمكن تجاوزها بشأن السياسة الاقتصادية والميزانية. ومذاك، يدير شولتس حكومة أقلية هامش تحركها التشريعي محدود.

