اتّهمت بريطانيا وفرنسا وألمانيا إيران بـ«زيادة مخزونها من اليورانيوم العالي التخصيب إلى مستويات غير مسبوقة من دون أن يكون هناك أيّ مبرّر مدني موثوق به لهذه الزيادة».
ورأت الدول الثلاث المعروفة اختصاراً باسم «إي 3»، في بيان أصدرته قبل اجتماع لمجلس الأمن الدولي بشأن برنامج طهران النووي، أنّه يتعيّن على إيران التراجع عن تصعيدها النووي، محذّرة من أنّ المخزون العالي من اليورانيوم يمنح إيران القدرة على أن تنتج بسرعة كافية ما يكفي من المواد الانشطارية لصنع أسلحة نووية عدّة».
وذكر البيان أنّ «إيران سرّعت تركيب أجهزة طرد مركزي متقدمة، وهو ما يشكل خطوة ضارّة أخرى في جهودها الرامية لتقويض الاتفاق النووي الذي تدّعي دعمه».
وكانت الدول الثلاث ذكّرت الأسبوع الماضي بإمكانية اللجوء إلى آلية الاتفاق النووي الإيراني المبرم في 2015، في فيينا مع كلّ من فرنسا وألمانيا وبريطانيا والصين وروسيا والولايات المتّحدة لفرض رقابة دولية على برنامجها النووي مقابل تخفيف العقوبات الدولية المفروضة عليها.
وفي وقت لاحق خلال جلسة مجلس الأمن أمس، قالت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية، روزماري ديكارلو، إنّ «الأطراف وصلت إلى طريق مسدود قبل عشرة أشهر من انتهاء صلاحية القرار الذي أصدرته الأمم المتحدة وكرّست بموجبه لمدة 10 سنوات اتفاق 2015».
من جهته، أكد السفير الإيراني لدى الأمم المتحدة، أمير إيرواني، أن الدول الغربية، وليس بلده، هي من لم تحترم التزاماتها، واصفاصاً «لاتهامات الموجّهة لبلاده بأنّها «لا أساس لها من الصحة بل تستند إلى تفسيرات تعسّفية ومضلّلة لاتفاق 2015».
وتعتبر إيران هي الدولة الوحيدة في العالم التي تمتلك يورانيوم مخصباً بنسبة 60% من دون أن تمتلك سلاحاً ذرياً، بحسب الوكالة الدولية للطاقة الذرية، فيما تقدر نسبة التخصيب اللازمة لصنع سلاح ذرّي ب 90%.