أقرّ الكونغرس الأميركي ميزانية الدفاع السنوية اليوم، بقيمة بلغت 884 مليار دولار، في زيادة بنسبة 1% عن الميزانية السابقة.
ومنح القانون، الذي أقره مجلس الشيوخ بغالبيته الديموقراطية بعد أسبوع من موافقة مجلس النواب بغالبيته الجمهورية عليه، زيادةً في الأجور بنسبة 14.5% للمجندين الصغار و4.5% لبقية الأفراد.
لكن المناقشات حول القانون الذي تزيد صفحاته عن 1,800 تعقدت بعد تدخل الجمهوريين في اللحظات الأخيرة لمنع برنامج الرعاية الصحية العسكري من تغطية علاج أطفال أفراد القوات المسلحة، في الحالات التي يؤدي فيها ذلك إلى إصابتهم بالعقم.
وقال رئيس مجلس النواب الأميركي الجمهوري، مايك جونسون، بعد إقرار مشروع القانون إنه «لا ينبغي لأموال دافعي الضرائب أن تدعم الإجراءات والعلاجات التي يمكن أن تحدث ضرراً دائماً وتصيب الشبان بالعقم»، موضحاً أن «قانون تفويض الدفاع الوطني هذا العام يتخذ خطوة حاسمة وضرورية لحماية أطفال أفراد الخدمة العسكرية الأميركية».
واعتبر زعيم الغالبية الديموقراطية في مجلس الشيوخ ديك دوربين أن هذا الإجراء «يحرم من 6 إلى 7 آلاف طفل متحول جنسياً من أبناء الجنود من الرعاية الصحية المهمة لهم»، مشيراً إلى أنه «يلغي قدرة الأسر العسكرية على العمل مع أطباء محترفين واتخاذ قراراتهم الخاصة بشأن احتياجات الرعاية الصحية لأطفالهم».
أقرّ الكونغرس الأميركي ميزانية الدفاع السنوية اليوم، بقيمة بلغت 884 مليار دولار، في زيادة بنسبة 1% عن الميزانية السابقة.
ومنح القانون، الذي أقره مجلس الشيوخ بغالبيته الديموقراطية بعد أسبوع من موافقة مجلس النواب بغالبيته الجمهورية عليه، زيادةً في الأجور بنسبة 14.5% للمجندين الصغار و4.5% لبقية الأفراد.
لكن المناقشات حول القانون الذي تزيد صفحاته عن 1,800 تعقدت بعد تدخل الجمهوريين في اللحظات الأخيرة لمنع برنامج الرعاية الصحية العسكري من تغطية علاج أطفال أفراد القوات المسلحة، في الحالات التي يؤدي فيها ذلك إلى إصابتهم بالعقم.
وقال رئيس مجلس النواب الأميركي الجمهوري، مايك جونسون، بعد إقرار مشروع القانون إنه «لا ينبغي لأموال دافعي الضرائب أن تدعم الإجراءات والعلاجات التي يمكن أن تحدث ضرراً دائماً وتصيب الشبان بالعقم»، موضحاً أن «قانون تفويض الدفاع الوطني هذا العام يتخذ خطوة حاسمة وضرورية لحماية أطفال أفراد الخدمة العسكرية الأميركية».
واعتبر زعيم الغالبية الديموقراطية في مجلس الشيوخ ديك دوربين أن هذا الإجراء «يحرم من 6 إلى 7 آلاف طفل متحول جنسياً من أبناء الجنود من الرعاية الصحية المهمة لهم»، مشيراً إلى أنه «يلغي قدرة الأسر العسكرية على العمل مع أطباء محترفين واتخاذ قراراتهم الخاصة بشأن احتياجات الرعاية الصحية لأطفالهم».