أعلن فريق المحققين في وكالة مكافحة الفساد في كوريا الجنوبية اليوم، أن الرئيس المعزول يون سوك يول رفض للمرة الثانية مذكرة الاستدعاء التي أرسلتها الوكالة للتحقيق في محاولته فرض الأحكام العرفية في الثالث من الشهر الجاري، عزله البرلمان على إثرها من منصبه بتاريخ 14 من الشهر نفسه.
وأرسلت الوكالة مذكرة استدعاء عبر البريد إلى منزل يون ومكتبه للمثول يوم 25 كانون الأول، إلا أنها رفضت من جانب المتلقي. كذلك، أُرجع بريد إلكتروني إلى مرسله من دون التمكن من تحديد ما إذا كان قد تمت قراءته أم لا.
وفي حال رفض يون مجدداً المثول في 25 كانون الأول، سيكون على وكالة التحقيق الاختيار بين إرسال مذكرة استدعاء ثالثة أو مطالبة المحاكم بإصدار مذكرة توقيف.
وكان محققون من وكالة مكافحة الفساد استدعوه الأسبوع الماضي إلى مقرهم في ضاحية سيول لاستجوابه بتهمة التمرد وهي جريمة عقوبتها الإعدام، وإساءة استخدام السلطة، لكنه رفض المثول من دون تقديم أسباب.
وبحسب دستور كوريا الجنوبية، فإن جريمة التمرد لا تشملها الحصانة الرئاسية، ويمكن توقيف يون الممنوع من مغادرة البلاد وتوجيه الاتهام إليه.
وما زال يون ممنوعاً من ممارسة مهامه بينما تدرس المحكمة الدستورية ما إذا كانت ستؤيد قرار عزله أم لا. وأمام المحكمة ستة أشهر تقريباً لإصدار حكمها. وإذا قررت عزله، سيتوجّب إجراء انتخابات فرعية خلال شهرين.