كوريا الجنوبية: الرئيس يرفض الاستجواب.. والعقوبة قد تكون «الإعدام»

رفض رئيس كوريا الجنوبية المعزول، يون سوك يول، استجوابه في تحقيق بشأن اتهامه بالتمرد، في الوقت الذي اقتحم أنصاره مبنى المحكمة ودمّروا الممتلكات واشتبكوا مع الشرطة، قبل أن تعزز إجراءاتها الأمنية.

ويأتي رفض يون اليوم الإثنين استجوابه في مكتب التحقيقات في فساد كبار المسؤولين، الذي يقود التحقيق الجنائي، بعد أن رفض مراراً التعاون مع المحققين. واعتبر محاموه أنّ «الأمر الصادر باحتجازه غير قانوني لأنه من محكمة غير مختصة ولأن مكتب التحقيقات نفسه لا يملك السلطة القانونية لإجراء التحقيق».

ومن المرتقب أن تصدر المحكمة الدستورية قرارها في ما إذا كانت ستؤيّد عزله أو تعيده إلى المنصب.

واتُخذت إجراءات احتجازه رسمياً أمس الأحد، والتي تضمّنت التقاط صورة جنائية له، بعدما وافقت المحكمة على مذكرة اعتقاله، واقتحم أنصاره مبنى محكمة غرب سول الجزئية بعد صدور الحكم.
وذكرت وكالة «يونهاب للأنباء» أن «الشرطة احتجزت 66 شخصا، من أصل 90 بعد الاشتباكات، بتهمة التعدي على ممتلكات الغير وعرقلة عمل الشرطة والاعتداء على أفرادها».

وأصبح يون الأسبوع الماضي أول رئيس كوري جنوبي يُعتقل وهو في السلطة بسبب إعلانه الأحكام العرفية لفترة لم تدم طويلاً.
وإذا تم توجيه اتهامات بالتمرد وإساءة استخدام السلطة إلى يون، فقد يبقى رهن الاحتجاز مدة تصل إلى 6 أشهر قبل المحاكمة. وبموجب القانون الكوري الجنوبي، يُعاقب على تنظيم التمرد بالسجن المؤبد أو الإعدام.