عرقل مجلس الشيوخ الأميركي اليوم مشروع قانون لفرض عقوبات على «المحكمة الجنائية الدولية»، احتجاجاً على مذكرتي اعتقال بحق رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت.
وعارض المجلس مشروع القانون بأغلبية 54 صوتاً مقابل 45، وهو ما يعني أن الإجراء لم يحصل على الأصوات الستين اللازمة لإقراره في مجلس الشيوخ المؤلّف من 100 عضو.
وكان مجلس النواب الذي يهيمن عليه الجمهوريون قد أقرّ التشريع في وقت سابق. وطغت الانتماءات الحزبية على التصويت إلى حد كبير، إذ صوّت كل الديمقراطيين والمستقلين تقريباً ضد مشروع القانون. والسناتور جون فيترمان هو الديمقراطي الوحيد الذي صوّت لصالح التشريع مع الجمهوريين. وأحجم السناتور الديمقراطي جون أوسوف عن التصويت.
وقال ديمقراطيون في مجلس الشيوخ إنهم يتفقون مع الكثير من بنود مشروع القانون، لكنهم وصفوه بأنه واسع النطاق للغاية، ما قد يهدد بإغضاب حلفاء مهمين للولايات المتحدة وفرض عقوبات على موظفين من المستويات الدنيا في المحكمة.
وحثّ زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ تشاك شومر رفقاءه على رفض مشروع القانون، لكنه اتهم «المحكمة الجنائية الدولية» بأنها تمارس «تحيزاً لا يمكن تجاهله ضد إسرائيل». وأضاف أن صياغة مشروع القانون جاءت سيئة ويمكن أن تستهدف شركات أميركية، مثل تلك التي تساعد في حماية المحكمة من المخترقين الإلكترونيين الأجانب.
ويهدف مشروع قانون «مكافحة المحكمة غير الشرعية» إلى فرض عقوبات على أي أجنبي يحقق مع مواطنين أميركيين أو مواطني أي دولة حليفة ليست عضواً في المحكمة، ومنها إسرائيل، أو يقبض عليهم أو يحتجزهم أو يحاكمهم.
ووافق مجلس النواب على التشريع في وقت سابق من هذا الشهر بأغلبية 243 صوتاً مقابل 140.