أعلنت الولايات المتحدة فرض عقوبات على أكثر من 30 شخصاً وسفينة مرتبطة بإيران، بمن فيهم رئيس شركة النفط الوطنية «بسبب التوسط في بيع النفط الإيراني وشحنه».
وتأتي العقوبات عقب القرار الذي اتخذه الرئيس الأميركي، دونالد ترامب في وقت سابق من هذا الشهر، بإعادة العمل بسياسة «الضغوط القصوى» من خلال العقوبات على طهران، وهو ما يعكس نهجه خلال ولايته الأولى.
وزعم وزير الخزانة الأميركية، سكوت بيسنت، في بيان أعلن فيه التصنيفات أنّ إيران «تواصل الاعتماد على شبكة غامضة من السفن والشاحنين والوسطاء لتسهيل مبيعاتها النفطية وتمويل نشاطاتها المزعزعة للاستقرار».
وأعلن أنّ بلاده «ستستخدم كل أدواتها المتاحة لاستهداف كل جوانب سلسلة إمدادات النفط الإيرانية، وأي شخص يتعامل في النفط الإيراني يعرض نفسه لمخاطر عقوبات كبيرة».
وبين المستهدفين بالعقوبات نائب وزير النفط الإيراني، حبيب بوفارد، والرئيس التنفيذي لشركة النفط الوطنية الإيرانية.
وكانت الولايات المتحدة صنفت شركة النفط الوطنية الإيرانية في السابق «لتقديمها الدعم لذراع العمليات الخارجية للحرس الثوري الإسلامي الإيراني».
وقالت وزارة الخزانة إن من بين المستهدفين أيضاً، وسطاء نفط متمركزين في الإمارات العربية المتحدة وهونغ كونغ، ومشغلي ناقلات النفط ومديريها في الهند والصين.
كما أعلنت وزارة الخارجية فرض عقوبات على 16 شركة إضافية «لتورطها في بيع النفط الإيراني وشرائه ونقله»، وفق الوزارة.