أقال البرلمان الإيراني، اليوم، وزير المال عبد الناصر همتي بعد عزله على خلفية ارتفاع معدلات التضخم وانخفاض قيمة العملة الوطنية. وخسر الوزير التصويت على حجب الثقة عنه، مع تأييد 182 برلمانياً للمذكرة من أصل 273 حضروا الجلسة المخصصة لإقالته.
وفي السوق السوداء، اليوم، كان الريال الإيراني يُتداول بأكثر من 920 ألفاً في مقابل الدولار الأميركي، مقارنةً بأقل من 600 ألف في منتصف عام 2024.
وفي وقت سابق، دافع الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان عن همتي، الذي كان يشغل منصب حاكم البنك المركزي، أمام النواب. وقال بزشكيان «نحن في خضم حرب (اقتصادية) مع العدو»، مضيفاً «المشاكل الاقتصادية التي يشهدها مجتمعنا اليوم غير مرتبطة بشخص واحد ولا يمكننا إلقاء اللوم فيها على شخص واحد».
ورفع الكثير من النواب أصواتهم، وتناوبوا على انتقاد الوزير بغضب، معتبرين أنه المسؤول عن الوضع الاقتصادي المزري.
من جانبه، أكد همتي أن «المشكلة الأكبر التي تواجه الاقتصاد هي التضخم. إنها مشكلة مزمنة تؤثر على الاقتصاد منذ سنوات».
وبموجب الدستور الإيراني، تصبح إقالة الوزير سارية المفعول على الفور، مع تعيين قائم بأعمال الوزير حتى تختار الحكومة بديلاً. وسيكون أمام الحكومة بعد ذلك ثلاثة أشهر لتقديم بديل، والذي يتعين التصديق على تعيينه من خلال تصويت آخر في البرلمان.