أعلنت المفوضية الأوروبية عن خطة للدفاع من خمسة أجزاء ستسمح بتوفير مساعدات فورية لأوكرانيا.
وأوضحت رئيسة المفوضية أورسولا فون دير لايين، اليوم، عن خطة بعنوان «إعادة تسليح أوروبا» ستسمح بحشد 800 مليار يورو تقريباً للدفاع الأوروبي وتوفير مساعدة فورية لأوكرانيا.
وأشارت فون دير لايين أمام صحافيين إلى أنّ الخطة ستكون قادرة على «حشد 800 مليار يورو لنفقات التسلّح من أجل أوروبا آمنة وصامدة» من بينها 150 ملياراً على شكل قروض توفر للدول الأعضاء، فضيفةً أنّ الخطة ستسمح بتوفير مساعدة «فورية» لأوكرانيا.
ويقوم الجزء الأول على اقتراح تعليق الاتحاد الأوروبي قواعد الموازنة المتشددة للسماح للدول الأعضاء بزيادة إنفاقها على الدفاع.
وأشارت رئيسة المفوضية إلى أن «ذلك سيسمح للدول الأعضاء بزيادة إنفاقها على الدفاع بشكل كبير من دون التسبب بإطلاق إجراءات العجز المفرط»، في إشارة إلى إجراء يجبر الحكومات على خفض مستويات العجز لديها حال خرقها القواعد.
أمّا المقترح الثاني فهو «أداة» جديدة توفر قروضاً بقيمة 150 مليار دولار للدول الأعضاء للاستثمار في مجال الدفاع.
وقالت: «يتعلق الأمر بشكل أساسي بالإنفاق بشكل أفضل والإنفاق معاً»، وأوضحت أنه «نتحدث عن نطاقات القدرات الأوروبية، مثلاً: الدفاع الجوي والصاروخي وأنظمة المدفعية والصواريخ ومسيرات الذخيرة والأنظمة المضادة للمسيرات».
We are living in dangerous times.
— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) March 4, 2025
Europe‘s security is threatened in a very real way.
Today I present ReArm Europe.
A plan for a safer and more resilient Europe ↓ https://t.co/CYTytB5ZMk
وأشارت إلى أنه «من خلال هذه المعدات، يمكن للدول الأعضاء أن تكثّف بشكلٍ هائل دعمها لأوكرانيا. ما يعني معدات عسكرية فورية لأوكرانيا».
وأمّا الجزء الثالث، فسيشمل استخدام ميزانية الاتحاد الأوروبي الحالية «لتخصيص مزيد من التمويل للاستثمارات المرتبطة بالدفاع». وسيشمل ذلك السماح للدول الأعضاء إعادة توظيف ما يسمى بصناديق «التماسك» الهادفة للمساعدة في تنمية الدول الأوروبية الأكثر فقراً واستخدامها في الدفاع.
ويتعلق مجالا التحرك الأخيرين ببنك الاستثمار الأوروبي (ذراع الإقراض في التكتل) الذي تطالبه بلدان أوروبية بالتخلي عن السقف المحدد لإقراض شركات الدفاع، وباتحاد للمدخرات والاستثمارات يساعد الشركات في الوصول إلى رؤوس الأموال.
وكان البيت الأبيض قد أعلن أنّ الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمر بتجميد المساعدات العسكرية الأميركية لأوكرانيا.