رفضت «المحكمة العليا الأميركية»، اليوم، محاولة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تجميد نحو ملياري دولار من مدفوعات المساعدات الخارجية، في أول حكم مهم لها بشأن قضية تشكّل تحدياً له.
وصوّتت المحكمة بأغلبية 5 من أصل 9 لصالح تأييد الحكم الذي أصدره قاضي المحكمة الجزائية أمير علي، والذي يحظر على إدارة ترامب مؤقتاً «تعليق أو إيقاف أو منع» دفع أموال للمساعدات الأجنبية.
كما قال القضاة إن القاضي علي الذي أمر باستئناف المدفوعات مقابل العقود التي وقّعتها «الوكالة الأميركية للتنمية الدولية» ووزارة الخارجية «يجب أن يوضح الالتزامات التي يتعين على الحكومة الإيفاء بها».
وصوّت المحافظ رئيس المحكمة العليا جون روبرتس، والمحافظة أيمي كوني باريت التي عيّنها ترامب، مع القضاة الليبراليين الثلاثة لصالح القرار.
في المقابل، اتخذ القاضي صامويل أليتو رأيا مخالفاً، إلى جانب القضاة المحافظين الثلاثة الآخرين. وتساءل أليتو: «هل يتمتع قاض فدرالي بمفرده يفتقر على الأرجح للاختصاص، بالسلطة غير المقيّدة، لإجبار حكومة الولايات المتحدة على دفع ملياري دولار من أموال دافعي الضرائب؟».
واعتبر أليتو أن «الإجابة على هذا السؤال يجب أن تكون - لا - حازمة، لكن يبدو أن أغلبية هذه المحكمة تعتقد بخلاف ذلك. الأمر صادم».
وكان ترامب قد اتّخذ، في كانون الثاني الفائت، قراراً يقضي بإنهاء العديد من برامج المساعدات الخارجية، التي تدير أغلبها «الوكالة الأميركية للتنمية الدولية» (USAID).