
فرضت وزارة الخزانة الأميركية، اليوم، عقوبات على وزير النفط الإيراني محسن باكنجاد، وكيانات على علاقة بقطاع النفط الإيراني، في خطوة تهدف إلى مزيد من الضغط على الحكومة الإيرانية.
وقال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت، في بيان، إن «النظام الإيراني يواصل استخدام عائدات الموارد النفطية الهائلة في البلاد لتعزيز مصالحه الضيقة والمقلقة على حساب الشعب الإيراني».
وادّعت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية، تامي بروس، في بيان، أن «هذه الكيانات تقدّم خدمات لسفن الأسطول الشبح، ممّا يمكّن إيران بإخفاء تجارتها النفطية غير المشروعة»، مؤكدةً أن «إجراء اليوم يعزز سياسة الرئيس الأميركي دونالد ترامب المتمثلة في ممارسة أقصى ضغوط على النظام الإيراني».
وشملت العقوبات أيضاً ثلاثة كيانات تعمل في تجارة النفط الإيراني، في الصين، إضافةً إلى ثلاث سفن شحن.
-
وزير النفط الإيراني محسن باكنجاد (من الويب)
وتأتي هذه العقوبات بعد أن بعث ترامب رسالة إلى المرشد الإيراني السيد علي الخامنئي، حثّ فيها على إجراء مفاوضات بشأن البرنامج النووي، مهدداً بعمل عسكري محتمل إذا رفضت إيران.
طهران تستدعي ممثلي «الترويكا الأوروبية»
في إطارٍ آخر، استدعت وزارة الخارجية الإيرانية اليوم ممثلين دبلوماسيين لفرنسا وألمانيا وبريطانيا، «احتجاجاً على تواطؤهم مع الولايات المتحدة وعقدهم اجتماعاً مغلقاً (لمجلس الأمن الدولي) بشأن برنامج إيران النووي السلمي».
واعتبر الوزارة، في بيان، أن هذا الاجتماع، الذي جاء بناءً على دعوة من الدول الثلاث والولايات المتحدة، «لا يستند إلى أي مبرّر تقني أو قانوني، ويعتبر خطوة استفزازية وسياسية تتطابق مع المقاربة الأحادية للولايات المتحدة».

