
قررت المحكمة العليا في البرازيل، اليوم، إحالة الرئيس السابق جايير بولسونارو على المحاكمة بتهمة محاولة الانقلاب، ما سيعرضه لعقوبة السجن ويقضي على طموحاته بالعودة إلى السلطة.
وقال بولسونارو، الذي تغيّب عن الجلسة، للصحافيين في برازيليا، إنه ضحية «أكبر اضطهاد سياسي وقضائي في تاريخ البرازيل»، معتبراً أنه ثمة «أمراً شخصياً» ضدّه، وأن «الاتهامات بالغة الخطورة ولا أساس لها».
وتتهم النيابة الرئيس وقائد الجيش السابق البالغ 70 عاماً بتزعم «منظمة إجرامية» دبرت مؤامرة طويلة للبقاء في السلطة «بأيّ ثمن» بعد انتخابات عام 2022، التي فاز فيها الرئيس اليساري لويس إيناسيو لولا دا سيلفا.
كما يقول محققو الشرطة الفدرالية إن بولسونارو ومجموعته عملوا على صوغ مرسوم يدعو إلى إجراء انتخابات جديدة، وخططوا لاغتيال لولا ونائبه المنتخب جيرالدو ألكمين، بالإضافة إلى قاضي المحكمة العليا ألكسندر دي مورايس.
إلى جانب ذلك، وجهت إليه تهم خطيرة أخرى مثل «محاولة إلغاء دولة القانون الديموقراطية بالعنف» و«التنظيم الإجرامي المسلح»، ما سيعرضه لعقوبة تراكمية بالسجن تصل إلى 40 عاماً.
ورغم أن بولسونارو ليس مؤهلاً للترشح حتى عام 2030 بسبب تهجمه بلا دليل على الاقتراع بالبطاقة الإلكترونية، إلا أنه ما زال يأمل في إلغاء هذه العقوبة أو تخفيفها للسماح له بالترشح في عام 2026. ويتوقع الخبراء محاكمته وهو طليق.

