توقّعت «الأمم المتحدة» أن يصل حجم سوق الذكاء الاصطناعي العالمي بحلول عام 2033 إلى 4.8 تريليون دولار، ليعادل تقريباً حجم اقتصاد ألمانيا، محذّرةً من أنه قد يؤثّر على 40% من الوظائف حول العالم.
وأشار تقرير لـ«وكالة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية» إلى أنّه في الوقت الذي يُحدِث فيه الذكاء الاصطناعي تحولاً في الاقتصادات ويستحدث فرصاً هائلة، إلّا أن هناك مخاطر من أن تعمِّق هذه التكنولوجيا الرائدة أوجه عدم المساواة القائمة، محذّرةً من أنّ «الذكاء الاصطناعي قد يؤثّر على 40% من الوظائف حول العالم، ما يُحسّن الإنتاجية، ولكنه يُثير أيضاً مخاوف بشأن الاعتماد على الآلة والاستعاضة عن الوظائف».
وفي حين أنّ موجات التقدّم التكنولوجي السابقة أثّرت بشكلٍ رئيسي على الوظائف اليدوية أو التي تتطلّب مهارات عملية، أوضحت «أونكتاد» أنّ القطاعات التي تعتمد على المعرفة، مثل الأعمال المكتبية والوظائف الإدارية ستكون الأكثر تضرراً من الذكاء الاصطناعي. وهذا يعني، وفق التقرير، أن الضرر الأكبر سيلحق بالاقتصادات المتقدّمة، علماً أنّ هذه الاقتصادات في وضع أفضل للاستفادة من فوائد الذكاء الاصطناعي مقارنةً بالاقتصادات النامية.
118 دولة غائبة عن المناقشات
أفاد التقرير بأنه في عام 2023، بلغت قيمة سوق التقنيات الرائدة، مثل الإنترنت وسلسلة الكتل «بلوك تشين» وشبكات الجيل الخامس «5G» والطباعة الثلاثية الأبعاد والذكاء الاصطناعي، 2.5 تريليون دولار، ومن المتوقّع أن يزداد هذا الرقم ستة أضعاف في العقد المقبل ليصل إلى 16.4 تريليون دولار.
-
(أ ف ب)
وتوقّع التقرير أن يكون الذكاء الاصطناعي، بحلول عام 2033، التكنولوجيا الرائدة في هذا القطاع، وينمو ليبلغ 4.8 تريليون دولار. لكنّ «أونكتاد» حذّرت من أنّ البنية التحتية للذكاء الاصطناعي والمهارات والمعرفة المتقدّمة في مجال الذكاء الاصطناعي ما زالت محصورة في عدد قليل من الاقتصادات، وتتركز في أيدي 100 شركة فقط، معظمها في الولايات المتحدة والصين. وهذه الشركات تنفق حالياً 40% من مجمل ما تنفقه الشركات في العالم على البحث والتطوير.
وشدّدت الوكالة الأممية على ضرورة مشاركة جميع الدول في المناقشات حول سبل إدارة الذكاء الاصطناعي وحوكمته، لافتةً إلى أنّ «الذكاء الاصطناعي يرسم مستقبل العالم الاقتصادي، ومع ذلك، فإنّ 118 دولة معظمها في الجنوب غائبة عن المناقشات الرئيسية حول حوكمة الذكاء الاصطناعي».