
خلافاً للصين، أعلنت تايوان، اليوم، أنها لا تعتزم فرض رسوم جمركية جديدة على الواردات من الولايات المتحدة، وذلك بعد أن فرضت واشنطن رسوماً إضافية على تايبيه بنسبة 32 بالمئة.
ووصفت الحكومة التايوانية الرسوم الجمركية الأميركية بأنها «غير عادلة و«غير معقولة»، فيما لفت الرئيس التايواني، لاي تشينغ-تي، إلى أنه «يتعين علينا أن نوضح للولايات المتحدة مساهمات تايوان في تنميتها الاقتصادية».
وفي معرض تقديمه استراتيجيات مختلفة لحماية اقتصاد تايوان، قال لاي تشينغ-تي إنّ الحكومة شكلت فريقاً للتفاوض مع واشنطن، موضحاً أن تايوان يمكن أن تشتري مزيداً من المنتجات الأميركية لتقليص العجز، مع زيادة استثماراتها في الولايات المتحدة، وإزالة الحواجز غير الجمركية، وتنويع أسواقها.
وتعتزم تايوان إنفاق 2,7 مليار دولار لمساعدة الصناعات المتضررة من الرسوم الجمركية الأميركية الجديدة التي تعد جزءاً من هجوم تجاري شامل شنّه الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الأسبوع الماضي.
وإذ تمّ استبعاد الرقائق، الحيوية لشركات التكنولوجيا العملاقة في الولايات المتحدة، والتي تعدّ تايوان أكبر منتج لها في العالم، من التعرفات الجمركية الأميركية الجديدة، اتهم ترامب تايوان بسرقة صناعة الرقائق الأميركية، مهدّداً إياها مؤخراً بفرض رسوم جمركية تصل إلى 100% على واردات أشباه الموصلات من الجزيرة.
من جهتها، أكدت تايبيه أن الفائض التجاري يعكس الطلب الأميركي المتزايد على أشباه الموصلات التايوانية وغيرها من المنتجات التكنولوجية، والذي حفزته التعرفات الجمركية الأميركية وضوابط التصدير التي استهدفت الصين خلال ولاية ترامب الأولى.
وكانت الصين قد أعلنت، الجمعة، فرض تعرفة بنسبة 34% على الواردات الأميركية والتي تدخل حيز النفاذ في 10 نيسان، تضاف «إلى معدل التعرفة الجمركية الحالي المطبق».
كما فرضت وزارة التجارة الصينية قيوداً على تصدير سبعة عناصر أرضية نادرة بما فيها الغادولينيوم والإتريوم المستخدم في صناعة المنتجات الإلكترونية.

