
أقرت منسقة السياسة الخارجية في «الاتحاد الأوروبي»، كايا كالاس، بأن بعض دول الاتحاد تعارض المساس بالأصول الروسية المجمدة، مشيرة إلى استمرار النقاشات حول هذه القضية.
وقالت كالاس في مقابلة مع الإذاعة والتلفزيون الإستوني: «نحن نناقش هذا الموضوع مع جميع الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، ونستعد لخطواتنا المستقبلية نظراً للمخاطر المحتملة التي قد تنجم عن هذه الخطوة، ونبحث عن سبل لتخفيف تلك المخاطر، ومع ذلك، هناك دول تعارض هذا الأمر بشكل قاطع».
ورفضت الكشف عن أسماء تلك الدول، لافتة إلى أنّ «بالإمكان استنتاجها بسهولة من خلال متابعة وسائل الإعلام».
وأشارت كالاس إلى أن بلجيكا تعد واحدة من أكثر الدول التي تعبر عن قلقها إزاء هذه المسألة، نظراً لأنها تستضيف النسبة الأكبر من الأصول الروسية المجمدة داخل الاتحاد الأوروبي، «ما يجعلها عرضة لمخاطر قانونية وسياسية كبيرة».
من جهتها، وصفت وزارة الخارجية الروسية تجميد الأصول الروسية في أوروبا بأنه «سرقة»، مؤكدة أن «الاتحاد الأوروبي» يستهدف «ليس فقط أموال الأفراد، ولكن أيضاً الأصول الحكومية».
وحذر وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، من أن موسكو «ستقوم بالرد على أي مصادرة للأصول»، مذكّراً بأن روسيا «تمتلك القدرة على عدم إعادة الأموال التي تحتفظ بها الدول الغربية على أراضيها».

