في إطار تسريع معالجة طلبات اللجوء المقدمة من رعايا بعض الدول الذين يهاجرون بأعداد كبيرة إلى «الاتحاد الأوروبي»، أعلنت المفوضية الأوروبية، اليوم، قائمة تتضمن الدول التي تعتبرها «آمنة».
وتشمل القائمة سبع دول هي: كوسوفو وبنغلادش وكولومبيا ومصر والهند والمغرب وتونس، وبموجبها قلصت المفوضية فرص منح اللجوء لمواطني الدول المذكورة، حيث أخذت في الاعتبار أنهم لا تنطبق عليهم مواصفات اللاجئين، وبالتالي تسريع عملية إعادتهم إلى ديارهم.
ووضعت العديد من الدول، من بينها فرنسا، مفهومها الخاص عن «دول المنشأ الآمنة»، لكن لم تتوفر قائمة مشتركة وموحدة على المستوى الأوروبي، ما يشجع، بحسب مسؤولين أوروبيين، طالبي اللجوء على استهداف دولة مضيفة واحدة ذات معايير أكثر مرونة دون غيرها.
وتشير المفوضية الأوروبية إلى أن معظم الدول المرشحة لعضوية «الاتحاد الأوروبي» تستوفي، من حيث المبدأ، «المعايير اللازمة لتصنيفها كدول منشأ آمنة».
إلى ذلك، انتقدت المنظمات غير الحكومية المعنية بحماية المهاجرين المفهوم الذي قامت عليه هذه القائمة، علماً أن هذا الاقتراح يتعين عليه الحصول على موافقة البرلمان الأوروبي والدول الأعضاء في الاتحاد، ليدخل حيز التنفيذ.
وإذ انسحبت فرنسا، من جانبها، من المشاورات وفضلت الحكم على اقتراح المفوضية الأوروبية «وفقاً لخواتيمه»، حظيت هذه القضية بدعم كبير من روما التي رحبت، اليوم، بـ «نجاح للحكومة الإيطالية»، بعد نشر القائمة.
وقال وزير الداخلية، ماتيو بيانتيدوسي، في بيان، إنّ الائتلاف المحافظ، بزعامة جورجيا ميلوني، الذي تشكل وانتخب على أساس التزامه بالحد من الهجرة «سعى دائماً، على المستوى البيني والمتعدد الأطراف، من أجل التوصل إلى مراجعة» لهذه القائمة.
وفي منتصف آذار، كشفت المفوضية الأوروبية عن مقترحاتها لتسريع ترحيل المهاجرين «غير النظاميين»، مقترحة توفير «إطار قانوني» لإنشاء مراكز للمهاجرين خارج حدودها أطلق عليها «مراكز العودة».
وكانت المفوضية قد قدمت بالفعل قائمة مماثلة في 2015 قبل أن يتم التخلي عن هذا الإجراء في نهاية المطاف بسبب مناقشات حادة بشأن إدراج تركيا من عدمه، نظراً لسجلها المتعلق باستقلال القضاء وحقوق الأقليات وحرية الصحافة.