تقدّمت إيران، اليوم، بشكوى أمام «محكمة العدل الدولية» ضدّ كندا والسويد وأوكرانيا وبريطانيا على خلفية تحطّم طائرة ركاب عام 2020 في واقعة أسفرت عن مقتل 176 شخصاً، وفق المحكمة.
وتأتي الشكوى في معرض الطعن بقرار أصدرته، في آذار، «منظمة الطيران المدني الدولي» التابعة لـ«الأمم المتحدة» في القضية، إذ اعتبرت أنّ من اختصاصها الحكم في القضية التي تقدّمت بها الدول الأربع ضدّ إيران وتتّهم فيها طهران بـ«استخدام أسلحة ضدّ طائرة مدنية أثناء تحليقها».
ولجأت إيران إلى «محكمة العدل الدولية» سعياً إلى استصدار حكم بأنّ القضية ليست من اختصاص «منظمة الطيران المدني الدولي» وإلغاء قرارها.
وكانت وزارة الخارجية البريطانية رحّبت بقرار المنظمة، معتبرةً أنّه يقرّبها «خطوة إضافية نحو محاسبة إيران عن إسقاطها غير المشروع» للطائرة.
PRESS RELEASE: On 17 April 2025, #Iran filed an Application instituting proceedings before the #ICJ against Canada, Sweden, Ukraine and the United Kingdom constituting an appeal against a decision by the @icao Council.
— CIJ_ICJ (@CIJ_ICJ) April 17, 2025
Link to the press release: https://t.co/EZpv4re6EQ pic.twitter.com/D1r0EMUOrz
وكانت الطائرة التابعة لـ«الخطوط الجوية الدولية الأوكرانية» وهي من طراز «بوينغ 737-800» تقلّ ركاباً يحملون جنسيات البلدان الأربعة عندما أُسقطت بعيد إقلاعها من طهران في الثامن من كانون الثاني 2020.
وبعد ثلاثة أيام من ذلك، أقرّت إيران بأن قواتها استهدفت الطائرة التي كانت متّجهة إلى كييف بصاروخي أرض - جو عن طريق الخطأ.
وفي قضية منفصلة، تقدّمت البلدان الأربعة بشكوى ضدّ إيران أمام «العدل الدولية» عام 2023، تطالب فيها بإرغام إيران على دفع «تعويض كامل» للعائلات.
وعام 2020 عرضت إيران دفع «150 ألف دولار أو ما يعادل هذا المبلغ باليورو» إلى عائلات كل من الضحايا.
ووجّه مسؤولون أوكرانيون وكنديون انتقادات حادة للإعلان، مشدّدين على أن التعويض لا يحدّد بإعلان أحادي.