ألغت الحكومة الإسرائيلية تأشيرات دخول 27 مسؤولاً فرنسياً يسارياً، بينهم نواب من الحزبين البيئي والشيوعي، قبل يومين فقط من زيارتهم المقررة إلى الأراضي المحتلة.
وقالت وزارة الداخلية الإسرائيلية إن قرار الإلغاء يستند إلى قانون يتيح للسلطات منع دخول الأفراد الذين يُعتقد أنهم يمكن أن «يعملوا ضد إسرائيل».
في المقابل، وصفت المجموعة الفرنسية، في بيان، القرار بأنه «عقاب جماعي»، داعية الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى التدخل. وأوضح 17 عضواً من المجموعة أنهم كانوا ينوون زيارة الأراضي المحتلة ضمن مهمة «لتعزيز التعاون الدولي وثقافة السلام»، بناءً على دعوة من القنصلية الفرنسية في القدس، مؤكدين أن التأشيرات أُقرّت قبل شهر.
ورأوا في القرار «قطيعة كبيرة في العلاقات الدبلوماسية»، مشيرين إلى أن هذا المنع هو الأول من نوعه، إذ تم إبلاغهم بإلغاء التأشيرات قبل 48 ساعة فقط من موعد السفر.
يأتي هذا التطوّر بعد أيام من منع سلطات الاحتلال دخول عضوين برلمانيين من حزب العمال البريطاني، في خطوة أثارت انتقاد وزير الخارجية البريطاني، ديفيد لامي، الذي وصفها بأنها «غير مقبولة».
ويُعزى هذا التوتر أيضاً إلى تصريحات ماكرون الأخيرة، التي قال فيها إن فرنسا ستعترف قريباً بدولة فلسطينية، وهو ما اعتبره رئيس حكومة العدو بمثابة «مكافأة كبيرة للإرهاب».