لم تنقضِ الأيام المئة الأولى من العهد الأميركي الجديد على أحسن ما يُرام بالنسبة إلى الرئيس دونالد ترامب. فعلى المستوى الخارجي، تعثّرت طموحات الرجل في إنهاء الحرب في أوكرانيا، وتذبذبت حروبه التجارية على العالم، بخاصة الصين، بين «هَبّة باردة» و أخرى «ساخنة»، ولا سيما بعدما أعلن أخيراً أنه لا يعتزم التعامل بحزم مع بكين في مفاوضات الرسوم الجمركية، والتي تتعزّز المخاوف من انعكاساتها على الاقتصاد الأميركي، وكذلك العالمي.
أما على المستوى الداخلي، وعلى وقع ارتفاع مستوى المواجهة بين ترامب وإدارات أكثر من 200 جامعة أميركية من الموقّعين على رسالة مندّدة بسياسة الإدارة الجديدة في قطاع التعليم، فقد تصاعدت الاعتراضات الشعبية والسياسية على خطته لـ«تقليص البيروقراطية الحكومية»، ومن بينها انتقادات وجّهها الرئيس السابق، جو بايدن، إلى خلفه، متّهماً إياه بالتسبّب بـ«انقسام» البلاد، و«إلحاق الكثير من الضرر» بها، من خلال اتّباعه «نهج الشركات التكنولوجية الناشئة»، وهي انتقادات ربما تكون سبباً في إعلان وزير الكفاءة الحكومية، إيلون ماسك، نيته تخفيف عمله مع ترامب.
على أن التحديات الداخلية التي «تنغّص» عيش ساكن البيت الأبيض، لم تعد تنحصر في ما تقدّم، أو حتى في تجدّد المواجهة بين الرئيس الجمهوري والقضاء قبل أيام، على خلفية إصدار القاضي الفدرالي في واشنطن، رويس لامبيرث، أمراً دعا فيه إدارة ترامب إلى العودة عن مسعاها لإغلاق وسائل إعلام حكومية موجّهة إلى الجمهور في الخارج، إذ أضيف إليها توالي مسلسل الفضائح الذي يقضّ مضجع «البنتاغون» حالياً عقب إقالة 3 مسؤولين لأسباب زعمت الإدارة أنها تتعلق بتسريبات إلى وسائل الإعلام، في موازاة التهم التي لاحقت وزير الدفاع، بيت هيغسيث، منذ الإثنين الماضي، بسبب مشاركته معلومات حول ضربات جوية على اليمن وُصفت بـ«فائقة السرية»، وتسريبه إياها، باستخدام هاتفه الخاص، من قناة اتصالات رسمية آمنة تابعة للقيادة المركزية الأميركية، إلى مجموعة دردشة على تطبيق «سيغنال» ضمّت أشخاصاً غير مُصرّح لهم بالاطّلاع عليها، من ضمنهم زوجته، قبل أن يسحبها في وقت لاحق.
وتنضمّ إلى تلك الفضيحة أخرى سبقتها في أواسط آذار الماضي، بعد إضافة صحافي (رئيس تحرير مجلة ذي أتلانتيك جيفري غولدبرغ) عن طريق الخطأ إلى مجموعة دردشة على تطبيق المراسلة نفسه، تضمّ مسؤولين أميركيين، من بينهم مستشار الأمن القومي مايك والتز، وهيغسيث وآخرون، كانت تبحث تفاصيل عن ضربات في اليمن.
فضيحة هيغسيث: لا مساءلة
وفي هذا السياق، أفادت شبكة «إن بي سي نيوز» بأن هيغسيث شارك «معلومات حسّاسة» عن العمليات العسكرية الأميركية في اليمن، على رغم تنبيهه، من جانب أحد مساعديه، إلى خطورة ذلك. وكشفت الشبكة الأميركية، نقلاً عن مصادر مطّلعة، أن مجموعة الدردشة التي سرّب هيغسيث عبرها المعلومات، تضمّ 13 شخصاً، من بينهم رئيس أركان وزارة الدفاع جو كاسبر، ونائبه دارين سيلنيك، ومستشار وزير الدفاع، الرقيب المتقاعد في الجيش إريك جيريسي، والمستشار القانوني للوزير تيم بارلاتوري، والمستشار الأول له في وزارة الأمن الداخلي، إضافة إلى شقيق الوزير فيل، وزوجته جنيفر.
تمسّك ترامب ببقاء هيغسيث على رأس «البنتاغون»، معتبراً أن وزيره «يقوم بعمل عظيم»
وبدورها، أشارت صحيفة «نيويورك تايمز» إلى أن المعلومات التي شاركها مقدّم البرامج السابق في قناة «فوكس نيوز»، مع زوجته وشقيقه عبر «سيغنال»، حول غارة جوية نفّذها سلاح الجو الأميركي في آذار الماضي ضد اليمن، اشتملت على التفاصيل نفسها التي تم إرسالها في محادثة أخرى ضمّت كبار قادة إدارة ترامب، مؤكّدة أن هيغسيث أنشأ مجموعة الدردشة المذكورة بنفسه قبل أن يصبح وزيراً.
ونقلت الصحيفة الأميركية عن مصادر مطّلعة على المحادثة، أن وزير الدفاع، الذي كثيراً ما يُنتقد لافتقاره إلى خبرة عسكرية رفيعة المستوى وخبرة في إدارة هيئات كبيرة، نشر جداول الرحلات الدقيقة للطائرات التي كان مقرّراً أن تضرب أهدافاً في اليمن، مشيرة إلى أن زوجة الوزير، وهي صحافية وموظفة سابقة في قناة «فوكس نيوز»، لا تعمل في وزارة الدفاع، خلافاً لشقيقه ومحاميه اللذين يشغلان مناصب فيها. ومع هذا، أضافت الصحيفة أنه «ليس واضحاً لماذا قد يحتاج أيٌّ منهما إلى أن يكون مطّلعاً على الضربات الوشيكة ضد الحوثيين في اليمن».
وفي المقابل، دافع مصدر رفيع في الإدارة بأنه لم يحصل أي خرق للأمن القومي في هذه القضية، رافضاً الإفصاح عما إذا كان وزير الدفاع، قد شارك معلومات مفصّلة حول أهداف الغارات الجوية ضد حركة «أنصار الله».
إقالة 3 مسؤولين في «البنتاغون»: كبش فداء؟
وفي مقابل تسريبات حول وجود توجّه لدى الإدارة الأميركية لإقالة هيغسيث، أعرب ترامب، المتهَم بدوره بشنّ «حملة تطهير» في المؤسستين الأمنية والعسكرية وفق نهج يقوم على تقديم معيار الولاء الشخصي له على معيار الكفاءة (كان أبرز ضحايا تلك الحملة قائدة العمليات البحرية، الأدميرال ليزا فرانشيتي، التي أُقيلت في شباط، ومدير وكالة الأمن القومي والجنرال في سلاح الجو المولج بمهام الإشراف على القيادة السيبرانية في البنتاغون، تيم هوغ، الذي أُقيل مطلع الشهر الجاري)، عن تمسّكه ببقاء هيغسيث على رأس «البنتاغون»، معتبراً أن وزيره «يقوم بعمل عظيم»، ورافضاً التقارير المثارة حوله باعتبارها «مجرد أخبار كاذبة».
وعلى المقلب الآخر، طالب عدد من أعضاء مجلس الشيوخ عن الحزب الديمقراطي، ومن بينهم إليسا سلوتكين، باستقالة هيغسيث، داعين الأخير إلى أن «يتحلّى بالشجاعة وأن يعترف بأنه يشتّت انتباه الجيش، وأن يستقيل». وبدوره، وصف رئيس اللجنة الوطنية الديمقراطية، كين مارتن، وزير الدفاع بالـ«مخزي»، مطالباً بإقالته، فيما ذهب النائب جيم ماكغفرن إلى حدّ الجزم بأن «هيغسيث سرّب خططاً عسكرية سرية مرتين»، واصفاً ما جرى بأنه «كارثة أمنية وطنية متواصلة».
وفيما لا تزال قضية التسريبات محلّ تحقيق يجريه المفتش العام لوزارة الدفاع الأميركية، أصرّ هيغسيث على نفي ما يُروّج من تهم ضده في هذه القضية، مصوّباً على وسائل الإعلام، التي اتّهمها بأنها «تأخذ معلومات من موظفين سابقين ساخطين، ثم تحاول النيل من الناس وتشويه سمعتهم»، معقّباً بالقول إن «ذلك لن يجدي نفعاً معي».
ولحرف الأنظار عن تقصيره في هذه القضية، وعقب إقالة دان كالدويل، الذي كان أحد كبار مستشاري هيغسيث، إلى جانب اثنين آخرين من كبار المسؤولين، الجمعة الفائت، كشف وزير الدفاع، في حديث إلى شبكة «فوكس نيوز»، عن احتمال مقاضاة مستشارين كبار سابقين أقيلوا خلال تحقيق بشأن تسريب معلومات خاصة بالوزارة، بما في ذلك معطيات تتعلق بالخيارات العسكرية لضمان الوصول الأميركي إلى قناة بنما وزيارة إيلون ماسك لوزارة الدفاع، لافتاً إلى وجود «أدلة» ستُسلم لوزارة العدل بمجرد الانتهاء من التحقيق.
ومن جهتهم، أصدر المسؤولون الثلاثة، وهم دارين سيلنيك نائب رئيس كبير الموظفين التابعين لهيغسيث، والمستشاران دان كالدويل وكولين كارول، بياناً مشتركاً اتهموا فيه الوزارة بـ«تشويه سمعتهم بهجمات لا أساس لها»، كاشفين «(أننا) لم نُبلغ بعد بماهية التحقيقات التي خضعنا لها تحديداً، أو حتى ما إذا كان هناك تحقيق في التسريبات من الأساس».