
أبرمت إسبانيا 46 عقداً مع شركات دفاع إسرائيلية منذ العدوان على غزة، بحسب ما أفاد مركز أبحاث إسباني، منتهكةً بذلك تعهد الحكومة بوقف صفقات التسلح مع إسرائيل.
وبحسب مركز «Delas» المتخصص في الأمن والدفاع، والذي يتخذ من برشلونة مقراً له، فقد منحت الحكومة 46 عقداً بقيمة 1,044,558,955 يورو (1.2 مليار دولار) لشركات إسرائيلية، استناداً إلى بيانات نشرت على منصة المناقصات العامة.
وقال المركز، في بيان، إن 10 عقود من الـ 46 التي تتضمن صفقات لقاذفات صواريخ وصواريخ، لم يصادق عليها رسمياً حتى الآن، مضيفاً أنه رغم تعلق بعض العقود بصيانة أو تحديث معدات تمّ شراؤها سابقاً، فإن البعض الآخر كان صفقات جديدة «يمكن أن تزيد الاعتماد (...) على صناعة أساسية لارتكاب إبادة جماعية».
‼️El Gobierno español ha adjudicado 46 contratos a industrias militares israelíes por valor de 1.044 millones € desde el 7 de octubre de 2023
— Centre Delàs (@CentreDelas) April 25, 2025
👉 Nueva investigación que detalla todos los contratos adjudicados por el Gobierno a empresas de armas israelíeshttps://t.co/Tt7NaWMff9 pic.twitter.com/6tUJOdquee
كما أشار المركز إلى أنه «لو وافقت الحكومة على حظر شامل للأسلحة على إسرائيل يتضمن، من بين تدابير أخرى، الواردات وحظر التعاقد مع شركات الدفاع الإسرائيلية أو الشركات التابعة لها، لما تم توقيع أي من هذه العقود».
في المقابل، قالت وزارة الداخلية الإسبانية لوكالة «فرانس برس» إنها أوفت بالتزامها بعدم بيع أو شراء أسلحة إسرائيلية، وإن التقرير تضمن عقوداً أعلنت الحكومة أنها ستنهيها.
وأضافت الوزارة أنه «تم إدراج شحنات معدات مخصصة للدفاع عن النفس، وهي لا تعتبر خاضعة للتعهد بعدم توقيع عقود شراء أسلحة مع شركات إسرائيلية».
وكانت وزارة خارجية العدو الإسرائيلي قد أدانت، أمس، إلغاء عقد توريد رصاص للحرس المدني الإسباني، معتبرةً أن إسبانيا «تواصل الوقوف على الجانب الخطأ من التاريخ، ضدّ الدولة اليهودية التي تدافع عن نفسها في مواجهة الهجمات الإرهابية».
وكان رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز قد تعهد بوقف صفقات التسلح مع إسرائيل بعد حربها على غزة.

