سلسلة اعتقالات في أوكرانيا على خلفية تزويد الجيش بذخائر غير صالحة

اعتقلت أجهزة الأمن الأوكرانية عدداً من مسؤولي الدفاع بتهمة التورط في تزويد الجيش بعشرات الآلاف من الذخائر غير الصالحة خلال الحرب مع روسيا.

وكانت السلطات الأوكرانية قد باشرت التحقيق في القضية منذ تشرين الثاني 2024، عقب كشفها من قبل وسائل الإعلام، بعدما تبين أن ما لا يقل عن 120 ألف قذيفة عيار 120 ملم قد سُحبت من الجبهة بسبب عدم صلاحيتها، في وقت كانت القوات الأوكرانية تواجه نقصاً حاداً في الذخيرة.

وذكرت هيئة الأمن الأوكرانية أنها أوقفت مدير مصنع في منطقة دنيبروبيتروفسك ونائبه، إلى جانب رئيس سابق لقسم في وزارة الدفاع ومفتش عسكري. وأكدت في بيان أن «المتّهمين استخدموا مواد رديئة الجودة وقاموا بأعمال معيبة في الإنتاج الضخم للقذائف، مما أدى إلى أعطال ميدانية».

وأوضحت الهيئة أن الهدف من هذه العمليات كان الاحتيال عبر خفض تكاليف الإنتاج لتحقيق أرباح غير مشروعة، بتواطؤ من مسؤولين عسكريين «غضوا النظر عن دفعة الذخائر غير الصالحة وأدخلوا معلومات كاذبة في الوثائق».

ويواجه المعتقلون تهماً بعرقلة أنشطة القوات المسلحة، قد تصل عقوبتها إلى السجن 15 عاماً.

يشار إلى أن الفضيحة قد كُشفت في أواخر عام 2024، عندما بدأ جنود أوكرانيون يشكون عبر وسائل الإعلام من أعطال متكررة في الذخائر، بينها قذائف لم تنفجر أو سقطت دون أن تؤدي مهمتها.