قدّم وزير الداخلية الفرنسي، برونو روتايو، تعميماً جديداً يرمي إلى تشديد معايير منح الجنسية للأجانب، في مجال الامتثال للقانون واتقان اللغة الفرنسية والاندماج في سوق العمل.
وأكد روتايو، خلال زيارته ضاحية كريتاي في جنوب باريس، أنّ «هذا التعميم يشكل اختراقاً ولكن ليس مع قانوننا»، مشيراً إلى أنّه «يتعيّن على المرء أن يكون جديراً بأن يصبح فرنسياً ويجب أن نكون متطلبين للغاية».
وأشار إلى «أنّنا لا نستند في الجنسية الفرنسية والمواطنة الفرنسية إلى النسب فحسب، بل إلى الشعور بالانتماء في المقام الأول».
وأوضح وزير الداخلية الفرنسي المعايير الثلاثة التي سيتم تشديدها للحصول على الجنسية الفرنسية، وقال: «الخطوة الأولى تبدو بديهية للغاية ولكن يجب التذكير بها، وهي احترام قوانيننا. أطلب من المحافظين رفض طلبات الأجانب الذين ربما كانوا في وضع غير نظامي في الماضي».
وشدّد روتايو على ضرورة «معرفة لغتنا ومعرفة تاريخ فرنسا كذلك والتسليم به». ولهذه الغاية سيتم رفع مستوى امتحان اللغة الفرنسية الشفوي.
Cette circulaire entraîne une rupture et durcit les critères, pour l’acquisition de la nationalité française. J’assume qu’il s’agit d’une circulaire d’assimilation. pic.twitter.com/t4wHmR2XiX
— Bruno Retailleau (@BrunoRetailleau) May 5, 2025
وأضاف: «سنخصص امتحاناً في المواطنة اعتباراً من مطلع كانون الثاني 2026، سيتيح تقييم معرفة المتقدمين بتاريخنا من خلال معرفتهم بثقافة المواطنة».
وفي ما يتعلق بالعمل، قال وزير الداخلية إنّه ينبغي على المحافظين التحقق «ممّا إذا كان لدى المتقدمين موارد كافية تجنب الاعتماد على المساعدة الاجتماعية».
ووزع وزير الداخلية النص الواقع في خمس صفحات، مرفقاً بميثاق حقوق ومسؤوليات المواطنين الفرنسيين، على جميع المحافظين.
وكانت الوزارة قد عدّلت تعميماً سابقاً في كانون الثاني يقضي بتسوية أوضاع الأجانب غير النظاميين في فرنسا.