وافق حلفاء كييف الأوروبيون، اليوم، على إنشاء محكمة خاصة لـ«جريمة العدوان ضد أوكرانيا»، بالإضافة إلى منح مليار يورو من الأصول الروسية المجمّدة لمصلحة شركات أوكرانية لتصنيع الأسلحة.
ورحبت وزارة الخارجية الأوكرانية، في بيان، بـ«استكمال العمل الفني على مسودة الآليات القانونية اللازمة لإنشاء محكمة خاصة لجريمة العدوان بحق أوكرانيا في إطار مجلس أوروبا»، وذلك عقب اجتماع لوزراء الخارجية وممثلي الدول المشاركة في المجموعة المعنية بإنشاء المحكمة، في مدينة لفيف غربي أوكرانيا.
The Ministers for Foreign Affairs and other representatives of the States participating in the Core Group on the Establishment of a Special Tribunal for the Crime of Aggression against Ukraine adopted the Lviv Statement where they:
— MFA of Ukraine 🇺🇦 (@MFA_Ukraine) May 9, 2025
1️⃣ welcome the completion of the technical work… pic.twitter.com/xxFQVWaab3
كما أكد المجتمعون «الأهمية الحاسمة للمحكمة في تحقيق العدالة، عبر محاسبة أولئك الذين يتحملون المسؤولية الأكبر عن هذه الجريمة الدولية الأخطر المرتكبة ضد أوكرانيا»، معربين عن تطلعهم إلى «اجتماع لجنة وزراء مجلس أوروبا في لوكسمبورغ يومي 13 و14 أيار، والذي سيُشكّل الخطوة التالية نحو إضفاء الطابع الرسمي على إنشاء المحكمة الخاصة في إطار مجلس أوروبا».
مليار يورو لدعم الصناعات العسكرية
وفي السياق نفسه، أعلنت مسؤولة السياسة الخارجية في «الاتحاد الأوروبي» كايا كالاس، أن المنظمة قامت «بإتاحة مليار يورو للصناعة العسكرية الأوكرانية حتى تتمكن كييف من الدفاع عن نفسها بشكل أفضل».
واعتبرت أن «هذا التمويل سيدعم بشكل مباشر الصناعة العسكرية الأوكرانية ويضمن مساعدة عسكرية إضافية في الأشهر المقبلة، وهي أشهر حاسمة».
We are in Ukraine today with very important deliverables:
— Kaja Kallas (@kajakallas) May 9, 2025
🔹 €1 billion for Ukraine’s defence industry. This is where we can help Ukraine the most.
🔹 The establishment of a Special Tribunal to ensure that those responsible for aggression against Ukraine are held accountable. pic.twitter.com/aFaxEJqwg3
ومن المقرر أن تُعقد غداً في كييف قمة للقادة الأوروبيين الحلفاء، بحسب ما أفاد به المكتب الإعلامي للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.
وكانت دول غربية قد جمّدت حوالى 300 مليار دولار من أصول «البنك المركزي الروسي»، معظمها موجود في أوروبا، عقب اندلاع الحرب بين كييف وموسكو عام 2022، في حين عمل «الاتحاد الأوروبي» على استخدام عائدات الفوائد لتمويل الدعم لأوكرانيا، في خطوة أدانتها موسكو باعتبارها «سرقة».