أكد وزير الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو، أن بلاده «سترد بقوة وبطريقة متناسبة» على القرار الجزائري «غير المبرر» بطرد 15 مسؤولاً فرنسياً.

وقال بارو للصحافيين، في نورماندي اليوم، إن «رحيل الموظفين الذين يقومون بمهام مؤقتة أمر غير مبرر. وكما فعلت في الشهر الماضي، سنرد على الفور وبشكل حازم».

وحذّر وزير الخارجية الفرنسي من تداعيات التصعيد، معتبرًا أن هذا القرار «لا يخدم مصلحة الجزائر ولا مصلحة فرنسا»، من دون أن يكشف عن طبيعة الرد المرتقب من باريس».

وكانت وكالة الأنباء الجزائرية قد أفادت، أمس، أن وزارة الشؤون الخارجية استدعت القائم بالأعمال في السفارة الفرنسية في الجزائر، وأبلغته بطلب «ترحيل فوري لجميع الموظفين الفرنسيين الذين تم تعيينهم في ظروف مخالفة للإجراءات المعمول بها».

ووفق الوكالة، أوضحت الوزارة أن السلطات «رصدت تعيين ما لا يقل عن 15 مسؤولاً فرنسياً لمباشرة مهام دبلوماسية أو قنصلية دون استيفاء الإجراءات القانونية اللازمة».

وتشهد العلاقات بين باريس والجزائر تدهوراً مستمراً منذ العام الماضي، حين أثار دعم الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، لموقف المغرب بشأن الصحراء الغربية غضب الجزائر.

وكانت زيارة بارو إلى الجزائر الشهر الماضي قد فتحت نافذة أمل لتحسن العلاقات، غير أن الأجواء سرعان ما توترت مجدداً عقب عمليات طرد متبادلة لدبلوماسيين بين البلدين.

وكانت فرنسا قد استدعت في منتصف نيسان سفيرها لدى الجزائر للتشاور، وطردت 12 موظفاً في الشبكة القنصلية والدبلوماسية الجزائرية، رداً على طرد الجزائر 12 دبلوماسياً فرنسياً.