محادثات روسية - أوكرانية في إسطنبول: الخرق الأميركي… لا يحدث

لندن | يُرتقب أن يجتمع وفدان من روسيا وأوكرانيا في إسطنبول التركية، اليوم، في لقاء مباشر هو الأول من نوعه بين الجانبين، منذ آذار 2022، فيما يُعتقد بأن وفداً أميركيّاً سيحضر أيضاً، إلى جانب الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، لضمان تفكيك الألغام التي قد تعيق فرص التوصّل إلى تسوية لنزاع دموي مستمرّ منذ أكثر من ثلاثة أعوام. وحتى وقت متأخّر من ليل أمس، حبس العالم أنفاسه في انتظار إعلان من روسيا، عمّا إذا كان رئيسها، فلاديمير بوتين، سيقود وفد بلاده إلى المحادثات التي سافر من أجلها الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، إلى أنقرة، بعد ضغوط معلنة من طرف الرئيس الأميركي، دونالد ترامب.

واستبق زيلينسكي سفره إلى أنقرة، حيث اجتمع إلى نظيره التركي، بالقول إن ترامب بحاجة إلى إدراك أن بوتين «يكذب»، ولذلك «يجب أن نقوم بدورنا. وسنتعامل مع هذه القضيّة بشكل عقلاني لإظهار أنّنا لسنا الطرف الذي يبطّئ العملية. فإذا لم يأتِ بوتين واستمر في بهلوانياته، فهذا يعني بوضوح أنّه غير عازم على إنهاء الحرب»، مؤكداً، للصحافيين، أنه نظراً إلى أن «كل شيء في روسيا على الإطلاق» يعتمد على بوتين، فإن الطريقة الوحيدة لتأمين وقف إطلاق النار وإنهاء الحرب هي من خلال المحادثات المباشرة معه شخصياً.

وفي حين أكّدت مصادر الكرملين أن روسيا سترسل بالفعل وفداً إلى إسطنبول، من دون أن تحدّد شخصياته، فإن مستشار الرئيس الأوكراني، ميخايلو بودولياك، أكّد أن زيلينسكي سيلتقي فقط بالرئيس الروسي، وليس بأيّ شخص آخر لإجراء محادثات، مضيفاً: «إذا لم يحضر بوتين، فيجب على القادة الأوروبيين والأميركيين متابعة فرض عقوبات إضافية ضدّ روسيا إلى أن تذعن».

من جهته، شدّد رئيس المكتب الرئاسي الأوكراني، أندريه يرماك، في خطاب أمام «قمّة كوبنهاغن للديمقراطية 2025»، على أن بلاده لا تزال عند موقفها حول ضرورة وقف إطلاق النار قبل أن تبدأ محادثات السلام، قائلاً: «أوكرانيا مستعدّة لأيّ شكل من أشكال المفاوضات مع روسيا، لكن وقف إطلاق النار يجب أن يسبق المحادثات التي تبدو مستحيلة في ظلّ تعرُّض الشعب الأوكراني لهجمات بالصواريخ والطائرات المُسيّرة على مدار الساعة». وكانت روسيا رفضت دعوات متكرّرة لقبول وقفٍ إطلاق نار غير مشروط لمدّة 30 يوماً، وأكّدت على الدوام ضرورة وقف الدعم العسكري الغربي إلى أوكرانيا والنظر في الأسباب الجذرية للصراع قبل التوصّل إلى تهدئة.

من جهته، أبدى ترامب، الموجود في الشرق الأوسط، تفاؤلاً حيال محادثات إسطنبول، لافتاً إلى أن «ثمّة إمكانية لعقد اجتماع جيّد» بين بوتين وزيلينسكي، وأنه يفكر في السفر، بعد الدوحة وأبو ظبي، لحضور المحادثات في حال انعقادها، لكنه قال في وقت لاحق، إن وزير خارجيته، ماركو روبيو، ومسؤولين آخرين، سيتّجهون إلى تركيا لحضور المحادثات. ونُقل عن صحافيين رافقوا الرئيس الأميركي على الطائرة خلال رحلته من الرياض إلى الدوحة، أمس، قولهم إن ترامب ليس متأكداً حتى تلك اللحظة ما إذا كان الرئيس الروسي سيحضر بنفسه المحادثات. بدوره، اعتبر المبعوث الأميركي إلى أوكرانيا، كيث كيلوج، أن حضور بوتين الاجتماعات قد يعني أن ترامب سيأتي أيضاً، و«عندئذ يمكننا تحقيق السلام بسرعة كبيرة إذا جلس القادة الثلاثة وتحدّثوا».

حضور بوتين الاجتماعات قد يعني أن ترامب سيأتي أيضاً

من جانب آخر، قال الرئيس البرازيلي، لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، أمس، إنه سيضغط على بوتين لحضور المفاوضات مع زيلينسكي في تركيا، حين يتوقّف في العاصمة الروسية لهذه الغاية في طريق عودته إلى البرازيل بعد اختتام منتدى إقليمي حضره في الصين. وكان نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، أكّد استعداد بلاده لإجراء محادثات جادّة في شأن تسوية الحرب الأوكرانية، لكنّ «موسكو تشكّ في أن كييف مستعدّة للتفاوض». ونقلت وسائل إعلام روسية عن ريابكوف، إشارته إلى أنه «من السابق لأوانه تقديم تنبؤات، لكن السؤال يجب أن يوجَّه إلى رعاة نظام كييف، وما إذا كانت الأخيرة مستعدّة للتفاوض». واعتبر ريابكوف أنه ينبغي على الجميع - وكييف تحديداً - الاعتراف بالحقائق «على الأرض»، في سياق الصراع في أوكرانيا، بما في ذلك اندماج أربع مقاطعات شرق البلاد، بالاتحاد الروسي.

وفي تلك الأثناء، كان وزير الخارجية البريطاني، ديفيد لامي، يتّهم الرئيس الروسي بالمراوغة في شأن محادثات السلام مع أوكرانيا. وخلال حديثه في مجلس العموم، سأله النائب عن «حزب المحافظين» ووزير الخارجية السابق جيمس كليفرلي، عن الخطوات التي تتّخذها المملكة المتحدة لضمان بقاء دونالد ترامب «ملتزماً بالدفاع عن وحدة التراب الأوكراني»، ولضمان أن البيت الأبيض يدرك أن السماح لبوتين بـ«الانتصار» في أوكرانيا، سيشجّع غزوات مستقبلية، أجاب لامي: «(إنّنا) نرحّب بالرغبة في الحصول على سلام دائم، ولكن يجب أن يكون هناك وقف لإطلاق النار من أجل الانخراط في تلك المحادثات، على ما يبدو لي. وبوتين هو الذي يراوغ، وهو الذي يشوّش».

وفي باريس، أيّد الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، أول أمس، فرض عقوبات جديدة على روسيا، في حال لم توافق على وقف إطلاق النار، مشيراً إلى الخدمات المالية والنفط والغاز كأهداف محتملة. وكرّر، في مقابلة تلفزيونية، موقف فرنسا وبريطانيا وألمانيا وبولندا، التي أعلنت، السبت الماضي، أن موسكو ستتعرّض لإجراءات عقابية جديدة ما لم تستجب لدعوات وقف إطلاق النار، في غضون أيام.

وكشف ماكرون أن أوكرانيا «تعترف بأنها لا تستطيع استعادة جميع الأراضي التي استولت عليها روسيا منذ عام 2014»، محذّراً من أن الغرب لا يريد «حرباً عالمية ثالثة»، ومع ذلك فإن بلاده مستعدّة لبدء المناقشات مع الدول الأوروبية الأخرى حول نشر طائرات حربية فرنسية مسلحة نوويّاً على أراضيها، كما هو حال الطائرات العسكرية الأميركية حالياً. وتابع: «الأميركيون يحملون القنابل على متن طائرات في بلجيكا وألمانيا وإيطاليا وتركيا، ونحن مستعدّون لفتح هذه المناقشة في الأسابيع والأشهر المقبلة».

وردّدت تصريحات ماكرون أصداء تعليقات المستشار الألماني، فريدريش ميرز، في وقت سابق، من أن الحلفاء الأوروبيين سيفرضون تشديداً كبيراً للعقوبات على روسيا إذا لم يوافق بوتين على وقف إطلاق النار. وقال ميرز، في أول كلمة له أمام البوندستاغ (البرلمان) بعد تعيينه مستشاراً لألمانيا، إنه يجب ألا يكون هناك «أيّ خضوع لقوّة الأمر الواقع التي تمّ فرضها بمحض القوة ضدّ إرادة أوكرانيا، ويجب ألا تكون أيّ تسوية هناك على شكل سلام مفروض وفق إملاءات موسكو»، مشدداً على ضرورة تجنّب الانقسام بين الشركاء الأوروبيين والأميركيين في شأن كيفية إنهاء الحرب.

وأعلن الاتحاد الأوروبي، صباح أمس، عن حزمة عقوبات جديدة على روسيا، هي الـ17، وتشمل إدراج 200 ناقلة نفط في القائمة السوداء يدّعي الأوروبيون بأنها تُستخدم للتحايل على القيود المفروضة على صادرات النفط الروسية، على أن تدخل الثلاثاء حيّز التنفيذ. كذلك، ستواجه شركات في دول، من بينها فيتنام وصربيا وتركيا المتّهمة بالمساعدة في توريد السلع إلى الجيش الروسي، قيوداً. ومن المقرّر أن تشمل الحزمة الجديدة أيضاً إضافة أسماء عشرات المسؤولين الروس إلى ما يقرب من 2400 شخص وكيان يواجهون بالفعل حظراً على التأشيرات وتجميداً للأصول.

وقال جان نويل بارو، الوزير المُنتدب المكلّف بالشؤون الأوروبية لدى الحكومة الفرنسية، إنه سيجتمع إلى السناتور الأميركي، ليندسي غراهام، في تركيا، اليوم، لمناقشة مشروع قانون العقوبات الأميركية الذي كان يعمل عليه الأخير. وحشد غراهام العشرات من المشرّعين لدعم خطّة لفرض عقوبات إضافية على موسكو بالإضافة إلى فرض رسوم جمركية على الدول التي تشتري منها الطاقة. وقال الوزير الفرنسي إن غراهام «صمّم حزمة من العقوبات القوية للغاية»، مع فرض رسوم جمركية بنسبة 500% على الدول التي تواصل استيراد النفط الروسي.