«إفراج مشروط» عن ساركوزي بعد إزالة السوار الإلكتروني

أعلنت النيابة العامة في باريس «الإفراج المشروط» عن الرئيس الفرنسي الأسبق، نيكولا ساركوزي.

وأفادت النيابة العامة وكالة «فرانس برس» أن الإفراج المشروط عن ساركوزي تمّ بعد إزالة السوار الإلكتروني، الأربعاء، والذي كان يضعه منذ 7 شباط.

وصدر حكم نهائي على الرئيس اليميني السابق (2007-2012) في كانون الأول، بالسجن ثلاث سنوات واحدة منها مع النفاذ يوضع خلالها تحت المراقبة مع سوار إلكتروني، بتهمة فساد مع أحد كبار القضاة.

وتمكّن ساركوزي من التقدّم بطلب إفراج مشروط عنه، قبل انقضاء نصف مدة عقوبته كونه يبلغ 70 عاماً، ما أدى إلى إزالة السوار الإلكتروني الذي وضعه منذ أكثر من ثلاثة أشهر بقليل.

ومُنح هذا النظام لساركوزي بعد أن طلبه في 16 نيسان الماضي، بقرار من قاضي تنفيذ الأحكام في 12 أيار الحالي، بحسب ما قالت النيابة لـ«فرانس برس».

ويتضمن هذا النظام التزامات بطلب تصريح مسبق من قاضي تنفيذ الأحكام «لأي تنقّل لأكثر من 15 يوماً وأي سفر إلى الخارج» و«الاستجابة لأوامر الاستدعاء» و«تلقي زيارات من مصلحة السجون».

وأكدت محامية ساركوزي، جاكلين لافون حايك، لـ «فرانس برس»، أنه «استفاد من الإفراج المشروط» بموجب قرار دخل حيز التنفيذ في 14 أيار.

وأوضحت حايك أنّ «هذا الإجراء الذي كان من الممكن أن يطبق بموجب القانون منذ اليوم الأول، يتوافق تماماً مع القانون وأحكامه».

وذكرت أوساط ساركوزي، اليوم، أنه يعمل من مكتبه في باريس.

ومنذ 7 شباط الفائت، كان الرئيس السابق الذي بلغ السبعين من العمر في 28 كانون الثاني، يضع السوار على كاحله ولم يُسمح له بالخروج من منزله إلا في أوقات محدّدة الإثنين والأربعاء والخميس، ما كان يتوافق مع أيام جلسات محاكمته في قضية الاشتباه في تمويل ليبي لحملته الانتخابية عام 2007.

وانتهت المحاكمة في 8 نيسان بعد ثلاثة أشهر من الجلسات وتم تأجيل القرار حتى 25 أيلول.

وفي هذه القضية، يشتبه في أن نيكولا ساركوزي أبرم «صفقة فساد» مع الرئيس الليبي السابق، معمر القذافي، عام 2005، عبر أقرب معاونيه ليمول حملته الرئاسية التي فاز فيها.