دافعت الحكومة البريطانية أمام المحكمة العليا في لندن عن قرارها مواصلة بيع قطع طائرات مقاتلة لإسرائيل، معتبرةً أنّ تعليق هذه الصادرات قد يعرّض أمن البلاد للخطر.
وقال محامي الحكومة، جيمس إيدي، أمس، إنّ وزارة التجارة البريطانية «تصرفت بشكل قانوني»، وإنّ أي تعليق لتراخيص تصدير هذه المكونات «كان سيؤدي إلى تبعات وخيمة على البرنامج الدولي لإنتاج طائرات (أف-35)، ويشكّل خطراً كبيراً على الأمن البريطاني والدولي».
وأوضح إيدي أنّ «المحكمة لا تملك صلاحية الحكم على قانونية تصرفات إسرائيل، وأنّ محاولة القيام بذلك قد تُلحق ضرراً محتملاً بالعلاقات الخارجية مع دولة صديقة، هي إسرائيل».
وأضاف أنّ «الحكومة اتخذت قرارات لتعليق تراخيص لتصدير الأسلحة آخذةً في الاعتبار علاقتها مع إسرائيل، حرصاً على ضمان استمرار العلاقات الودية».
إقرأ أيضاً: لا ضغط كافياً على إسرائيل: نتنياهو يفضّل «دوامة الحرب»
ومن المقرر أن تُختتم المناقشات القضائية اليوم، على أن يصدر قرار المحكمة في موعد لاحق لم يُحدَّد. وقد رُفعت الدعوى بدعم من «شبكة العمل القانوني الدولي» (GLAN) بعد اندلاع الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في 7 تشرين الأول 2023.
وتسعى منظمات من بينها «الحق» الفلسطينية غير الحكومية، المدعومة من «منظمة العفو الدولية»، و«هيومن رايتس ووتش»، و«أوكسفام»، للحصول على أمر قضائي لمنع تصدير المكونات المصنّعة في المملكة المتحدة لطائرات «لوكهيد مارتن» المقاتلة من طراز «أف-35» إلى إسرائيل.
وكانت حكومة حزب العمال قد أعلنت، في أيلول، تعليق نحو 30 من أصل 350 ترخيصاً لتصدير أسلحة لإسرائيل، مشيرةً إلى «خطر استخدامها في انتهاكات للقانون الدولي في القطاع الفلسطيني»، لكنها استثنت من ذلك مكونات طائرات «أف-35».