أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي أن البرنامج النووي الإيراني سلمي تماماً، مشيراً إلى أن إيران اختارت المسار الدبلوماسي لأنها «لا تخفي شيئاً».
وأوضح أن التخصيب هو «قضية تُعدّ جزءاً طبيعياً من دورة الصناعة النووية الإيرانية ولا يمكن التفاوض بشأنها بأي حال من الأحوال.. هو تكنولوجيا وضرورة لضمان استمرار الصناعة النووية الإيرانية دون انقطاع... وهو حق قانوني لإيران».
بهذا الصدد، نفى بقائي وجود أي مفاوضات مباشرة بين طهران وواشنطن.
في ما يخص العقوبات، رأى بقائي أن كل حزمة جديدة منها تضعف مصداقية صانعي القرار في واشنطن، لأنها تمثل جرائم ضد الإنسانية، وتُظهر بوضوح العداء الأميركي للشعب الإيراني. لذلك، لا يمكن الوثوق بادعاءات واشنطن حول جديتها في المسار الدبلوماسي.
إدانة بيان القمة العربية
في سياق منفصل، رفض بقائي «المزاعم الواردة في البيان الختامي لقمة القادة العرب المنعقدة في بغداد، بشأن الجزر الإيرانية الثلاث الواقعة في الخليج الفارسي»، باعتباره أمراً غير مقبول، بحسب وكالة «تسنيم».
وأكد بقائي أن الجزر الثلاث تنب الكبرى وتنب الصغرى وأبو موسى هي جزء لا يتجزأ من الأراضي الإيرانية، مشدداً على أن إيران تعتبر أي ادعاء بشأن هذه الجزر مخالفاً للمبادئ الأساسية لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، الذي ينص على احترام السيادة الوطنية وسلامة الأراضي، فضلاً عن مبدأ حسن الجوار.
ونصح بقائي جامعة الدول العربية بأن تضع في اعتبارها الحقائق التاريخية والجغرافية الثابتة عند صياغة مواقفها، بدلاً من تكرار مزاعم لا أساس لها، داعياً إلى التركيز على تعزيز التفاهم والعلاقات بين دول المنطقة.
استدعاء القائم بالأعمال البريطاني
وحول متابعة وزارة الخارجية لقضية المواطنين الإيرانيين المحتجزين في فرنسا وبريطانيا، أوضح بقائي أن «الاتهامات ما زالت غير واضحة. كل ما وصلنا أنهم عبّروا عن دعمهم لفلسطين على وسائل التواصل الاجتماعي، وهذا من المفارقات المؤلمة؛ إذ يُقابل الاعتراض على الإبادة الجماعية بالقمع والاعتقال».
وقال إن 3 أشخاص لا يزالون رهن الاحتجاز في بريطانيا فيما تم الإفراج عن الآخرين من دون توضيح أسباب اعتقالهم، معتبراً أن «كل مؤشرات الاعتقال التعسفي متوفرة في هذه القضية».
وأوضح بقائي أنه تم استدعاء القائم بالأعمال البريطاني أمس، وتم إبلاغه احتجاج إيران الرسمي، و«نحن نطالب السلطات البريطانية بتقديم توضيحات ورفع الشبهة السياسية عن هذا السلوك».
وأفادت الشرطة البريطانية أن «ثلاثة إيرانيين مثلوا أمام محكمة في لندن، السبت الماضي، بتهمة التجسس لحساب الاستخبارات الإيرانية من آب 2024 إلى شباط 2025»، واصفة التحقيق بـ«المعقد جداً».
من جهتها شددت وزيرة الداخلية البريطانية، إيفيت كوبر، على أنه «يجب محاسبة إيران على أفعالها»، معتبرة أنه «يجب علينا أيضا تعزيز سلطاتنا لحماية أمننا القومي، لأننا لن نتسامح مع التهديدات المتزايدة من الدول على أراضينا».