أكد وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، أن بلاده تواصل دبلوماسيتها ولم تترك طاولة المفاوضات أبداً، لكنه هدد بـ«رد قاس» في حال تم تفعيل آلية الزناد.
ونقل المتحدث باسم لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني، إبراهيم رضائي، عن عراقجي قوله، خلال اجتماع اللجنة بشأن تفعيل «آلية الزناد»، إنه «إذا تم تفعيل هذه الآلية فإن ردنا سيكون قاسياً».
وأشار رضائي إلى أن وزير الخارجية قدم إلى أعضاء اللجنة، خلال الاجتماع، تقريراً عن المفاوضات غير المباشرة مع الولايات المتحدة وتوضيحات حول الجولة الخامسة من المفاوضات في روما.
وأكد عراقجي أن إيران «لا تتفاوض تحت الضغط، وأن دبلوماسيتنا مستمرة بذكاء وبشكل حصري بشأن القضية النووية»، لافتاً إلى أن السياسة الإيرانية «واضحة ولن تخضع للضغوط أو التهديدات أو الإغراءات».
وأشار وزير الخارجية الإيراني، وفق رضائي، إلى «معارضة الكيان الصهيوني لتخصيب اليورانيوم داخل إيران، وقال إنه في حال اندلاع حرب في المنطقة فإن جميع الدول سوف تتضرر والمنطقة بأكملها سوف تتأثر».
نرحب بإنشاء مركز إقليمي للتخصيب
وتطرق عراقجي إلى المقترحات التي طرحت في المفاوضات، معرباً عن ترحيب بلاده بـ«إنشاء مركز إقليمي للتخصيب، ولكن التخصيب داخل البلاد يجب أن يستمر».
وأكد أن إيران «لم تترك طاولة المفاوضات أبداً وتواصل الدبلوماسية».
وبشأن التهديدات حول تفعيل «آلية الزناد» أو «سناب باك»، هدد عراقجي بأنه إذا تم تفعيل هذه الآلية «سيكون ردنا قاسياً».
وأعلن رضائي أن أعضاء لجنة الأمن القومي أبدوا آراءهم، كاشفاً «أن الجو العام تجاه المفاوضات كان سلبياً»، وأن بعض الأعضاء رأوا «أن المفاوضات مع الولايات المتحدة عديمة الفائدة وانتقدوا بشدة العقوبات التي فرضها الأميركيون على بلادنا في نفس وقت المفاوضات».
ما هي آلية الزناد
هي آلية ضمن الاتفاق النووي القديم تتيح إعادة فرض عقوبات «الأمم المتحدة» على إيران دون الحاجة إلى تصويت جديد في مجلس الأمن.
بحسب هذه الآلية، إذا لم تتوصل الأطراف إلى توافق حول التزام إيران بالاتفاق خلال 10 سنوات من تنفيذ الاتفاق، يمكن لأي من الدول الخمس الكبرى (الولايات المتحدة، فرنسا، بريطانيا، روسيا، الصين) رفع الأمر إلى مجلس الأمن، ليبدأ مسار إعادة العقوبات.
بعد تفعيل المسار، لدى مجلس الأمن 30 يوماً للتصويت على قرار يمدد تعليق العقوبات على إيران، ويتطلب القرار 9 أصوات على الأقل دون استخدام أي من الأعضاء الدائمين لحق النقض «الفيتو».
إذا لم يُعتمد القرار، تُعاد جميع العقوبات تلقائياً ما لم يقرر مجلس الأمن غير ذلك.