أعلنت السلطات السويسرية، اليوم، أنها تبحث ما إذا كانت ستفتح تحقيقاً قانونياً في أنشطة «مؤسسة إغاثة غزة»، وهي منظمة مدعومة من الولايات المتحدة وتعتزم الإشراف على توزيع المساعدات في القطاع.
وتأتي هذه الخطوة بعد أن قدمت منظمة سويسرية غير حكومية طلباً للتحقيق في خطة مؤسسة إغاثة غزة لتوزيع المساعدات، والتي عارضتها «الأمم المتحدة»، متهمة المؤسسة بأنها «ليست نزيهة أو محايدة وستؤدي إلى المزيد من النزوح وتعريض الآلاف من الناس للأذى».
وقالت منظمة «ترايال إنترناشونال»، وهي منظمة غير حكومية مقرها سويسرا، الجمعة، إنها قدمت مذكرتين قانونيتين تطلبان من السلطات السويسرية التحقيق فيما إذا كانت مؤسسة إغاثة غزة المسجلة في سويسرا تمتثل للقانون المحلي والقانون الإنساني الدولي.
وقدمت المنظمة في 20 أيار طلباً إلى «الهيئة الاتحادية السويسرية» المعنية بالإشراف على المؤسسات، وفي 21 أيار طلباً آخر إلى وزارة الخارجية الاتحادية.
وأكدت وزارة الخارجية الاتحادية لوكالة «رويترز»، اليوم، استلام الهيئة والوزارة للطلبين.
وأوضحت «ترايال إنترناشونال» أنها طلبت من وزارة الخارجية توضيح ما إذا كانت مؤسسة إغاثة غزة قد «أفصحت وفقاً للقانون السويسري عن استخدامها شركات أمن خاصة لتوزيع المساعدات، وما إذا كانت السلطات السويسرية قد وافقت على ذلك»، فيما قالت وزارة الخارجية لـ«رويترز» إنها تحقق في ما إذا كان مثل هذا الإفصاح مطلوباً من المؤسسة.
وأضافت أن الجهة الاتحادية المعنية بالإشراف على المؤسسات «لا يتسنى لها مراجعة مدى امتثال المؤسسات لقوانينها الأساسية قبل أن تبدأ تلك المؤسسات أنشطتها».
في المقابل، أكدت «مؤسسة إغاثة غزة»، التي ذكرت أنها تأمل في بدء العمل في القطاع بحلول نهاية أيار، لـ«رويترز» أنها «تلتزم بشكل صارم» بالمبادئ الإنسانية، مضيفة أنها لن تدعم أي شكل من أشكال «النقل القسري» للمدنيين.
وأفادت المؤسسة أنه «على الرغم من أن استخدام شركات الأمن الخاصة يمثل تغييراً عن أطر تسليم المساعدات السابقة، فإن ذلك سيضمن عدم وصول المساعدات إلى حركة «حماس» أو منظمات إجرامية»، على حد تعبيرها.
وسمحت إسرائيل باستئناف إدخال كميات محدودة من المساعدات إلى غزة، الأسبوع الماضي، بعد أن منعت كل عمليات إيصال المساعدات إلى القطاع في الثاني من آذار.