أعلن مجلس الوزراء الأيرلندي، رسمياً، دعمه لصياغة تشريع يتعلق بتقييد التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ولكن من غير المرجح أن يقر البرلمان مشروع القانون حتى وقت لاحق من العام.
ورغم أن التعاملات التجارية بين أيرلندا والمستوطنات الإسرائيلية محدودة للغاية، أوضح رئيس الوزراء، مايكل مارتن، أن هذه «خطوة رمزية» تأتي في أعقاب اعتراف أيرلندا الرسمي، العام الماضي، بدولة فلسطينية، إلى جانب عدد قليل من الدول الأوروبية الأخرى.
وقال وزير الخارجية، سايمون هاريس، إن مشروع القانون، الذي سيحظر استيراد السلع من المستوطنات، سيخضع للنقاش من قبل لجنة برلمانية في الأسابيع المقبلة.
ومن المقرر بعد ذلك أن يخضع مشروع القانون النهائي للتدقيق البرلماني قبل التصويت عليه في مجلسي الشيوخ والنواب، ومن المرجح أن يتم ذلك في وقت لاحق من هذا العام.
وقال هاريس «من نواح عديدة، يعد هذا إجراء صغيراً لكن ينبغي لجميع الدول بذل كل ما في وسعها لزيادة الضغوط وتهيئة الظروف التي تفضي إلى وقف لإطلاق النار»، مضيفاً أنه يأمل أن تتخذ دول أخرى إجراءات مماثلة.
تأتي هذه الخطوة بعد أن أوقفت بريطانيا، الأسبوع الماضي، محادثات التجارة الحرة مع إسرائيل وأعلنت فرض عقوبات جديدة على مستوطنين في الضفة الغربية.
وأعلن «الاتحاد الأوروبي» أيضاً، الأسبوع الماضي، مراجعة اتفاقية شراكة تنظم علاقاته السياسية والاقتصادية مع إسرائيل، وهي خطوة اقترحتها أيرلندا وإسبانيا معا لأول مرة قبل ما يزيد على عام.
وكان أحد المشرعين الأيرلنديين المستقلين أول من وضع مشروع قانون يحد من التجارة مع المستوطنات في الأراضي التي تحتلها إسرائيل، لأول مرة، عام 2018 لكن الحكومة آنذاك عرقلته بدعوى أن «الاتحاد الأوروبي»، وليس الدول الأعضاء، هو المسؤول عن السياسة التجارية للاتحاد.
غير أن الحكومة، قالت أواخر العام الماضي، إن رأياً استشارياً صدر عن أعلى محكمة تابعة لـ«الأمم المتحدة»، في تموز، «مفاده أن احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية غير قانوني»، سيسمح لها بالمضي قدما في هذه المسألة.