
تستعد اليونان لإلغاء بند في القانون يتيح للمهاجرين غير النظاميين التقدّم بطلب للحصول على إقامة بعد تمضيتهم سبع سنوات في البلاد.
وأعلن وزير الهجرة اليوناني، ماكيس فوريديس، أنّه «من الآن فصاعداً، أي شخص يعيش في اليونان بشكل غير قانوني لن يصبح قانونياً إطلاقاً، ولن يحصل على تصريح إقامة»، مشيراً إلى أنّ ما بين 55 و65 ألف شخص يدخلون اليونان بشكل غير قانوني، كل عام، يحصل نصفهم على حق اللجوء.
واعتبر فوريديس أنّه «ينبغي فرض عقوبات على من يصرّون على البقاء، رغم أنهم لا يقيمون في البلاد بشكل قانوني».
وأوضح أنّ مشروع القانون الجديد، الذي أقرّته الحكومة، الأربعاء، يفرض عقوبة بالسجن تصل إلى خمس سنوات على الأشخاص الذين يدخلون أو يقيمون في البلاد بشكل غير قانوني، مشدداً على أنّ «القانون، بصيغته الحالية، يكافئ من يبقون في البلاد بشكل غير قانوني».
Greece plans to eliminate a provision allowing irregular migrants to apply for residency after seven years in the country, the migration minister announced Thursday, saying the rule had been abused.
— CGTN America (@cgtnamerica) May 29, 2025
وأعلن فوريديس أنّه سيتم تمديد فترة التوقيف الإداري قبل الترحيل إلى مدة أقصاها عامان، بعدما كانت المدّة القصوى تبلغ 18 شهراً حالياً. ويمكن للمهاجرين غير النظاميين اختيار الترحيل الطوعي لتجنّب العقوبات، بحسب قوله.
وأشار إلى أنّه سيتم، بحلول تموز، عرض قواعد جديدة تشجّع على الهجرة القانونية.
وكانت الشرطة اليونانية قد أوقفت، العام الماضي، 74 ألف مهاجر غير نظامي، لكنها لم تتمكن من ترحيل سوى 2500 منهم، بحسب ما أفاد فوريديس لشبكة «سكاي» للبث، مضيفاً أنّ المحتجزين يقدّمون عادة إفادات كاذبة عن أصولهم لتجنّب الترحيل، ما يؤخّر العملية لأشهر.
ويُرجّح أن يتم إقرار مشروع القانون، في حزيران، في البرلمان الذي تملك فيه الحكومة الأغلبية.

