يعقد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي اجتماعاً اليوم في القاهرة مع المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي ونظيره المصري بدر عبد العاطي، بحسب ما أعلنت وزارة الخارجية المصرية، وذلك غداة تقرير للوكالة الدولية أفادت فيه بتسريع إيران وتيرة إنتاج اليورانيوم المخصّب بنسبة 60 في المئة القريبة من مستوى 90% المطلوب للاستخدام العسكري.
وفي هذا السياق، اعتبر المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، أن هذا التقرير «يتضمن محتوى مكرراً ومبالغاً فيه إلى حد كبير» و«أُعدّ تحت تأثير عدد من الدول الأوروبية».
وأسف بقائي، في مؤتمر صحافي، لإساءة الدول الغربية إلى «مكانة منظمة دولية عبر تسييس عملها»، مشيراً إلى أن «هذه الأساليب لا تجدي نفعاً، وتجربة المجرب خطأ. منذ فترة طويلة والدول الغربية تستغل الآليات المتعددة الأطراف لتحقيق أهدافها السياسية، وقد بات هذا النهج ممارسة غير محمودة».
وإذ لفت إلى أن «المدير العام للوكالة (رافائيل غروسي) والوكالة نفسها يتعرضان لضغوط مستمرة، لكن هذا لا يبرر إصدار تقارير منحازة ضد دولة عضو»، أكد بقائي أن إيران تتابع بدقة تحركات الأطراف الغربية، وستتخذ خطواتها المقبلة بما يناسب التطورات.
وأشار بقائي إلى أن تجاهل وجود 125 مفتشاً في إيران يكشف بوضوح عن التحيز والانتقائية في التقرير، موضحاً أنه «سنتخذ خطواتنا المقبلة، لكننا لا نرغب في أن تتأثر علاقات التعاون مع الوكالة بتصرفات كهذه»، وشدد على أن طهران طالما طالبت بعدم تسييس الوكالة.
التخصيب حق لإيران
وحول المفاوضات مع واشنطن، أكّد أن تسلّم أي نصّ لا يعني بالضرورة قبوله أو اعتباره مقبولاً، موضحاً أن تبادل وجهات النظر بين الأطراف المختلفة هو أمر طبيعي في المسارات التفاوضية، في إشارة إلى المقترح الأميركي الذي «يجب أن يُدرس بعناية... ولن نرحّب بأي مقترح يتضمّن مطالب متطرفة أو يتجاهل الحقوق المشروعة لإيران. من الطبيعي أن يُنتظر من النصوص أن تكون ثمرة خمس جولات من المفاوضات».
وأوضح بقائي أن «الحديث عن عسكرة البرنامج النووي الإيراني ليس إلا ذريعة لضمان استمرار السياسة الخارجية الأميركية في منطقتنا»، ورأى أن «الكيان الصهيوني يخشى من عدم قدرته على تحقيق أطماعه، وقد بات هذا الأمر نمطاً متكرراً يتم فيه استغلال أميركا لتنفيذ الحروب في المنطقة».
وجدد بقائي تأكيد موقف إيران من الناحية القانونية والحقوقية بشأن حقّها في مواصلة تخصيب اليورانيوم، وكذلك إصرارها على إنهاء العقوبات الجائرة، مؤكداً أن هذين العنصرين يجب أن يكونا حاضرين في أي اتفاق محتمل، واعتبر أن «كل حزمة عقوبات بمثابة إشارة إلى انعدام الجدية في دفع المسار الدبلوماسي».