أكدت الحكومة الألمانية أنها ستواصل سياستها القائمة على إعادة طالبي اللجوء عند حدودها، رغم صدور حكم قضائي ضد هذه الإجراء.
وقال وزير الداخلية الألماني، ألكسندر دوبرنت، بعد ساعات على صدور الحكم: «سنواصل إعادة» المهاجرين، معرباً عن اعتقاده أنهم لديهم «المبرر القانوني لذلك».
وينص القرار الذي أصدرته محكمة برلين الإدارية، اليوم، على أنه «لا يمكن إعادة الأشخاص الذين يعربون عن رغبتهم في طلب اللجوء وهم عند نقطة تفتيش حدودية في الأراضي الألمانية» قبل أن يتم تحديد الدولة المسؤولة عن معالجة الطلب بناء على نظام «دبلن».
وقالت المحكمة، في بيان، إن إعادتهم مخالفة للقانون، مشيرةً، في الوقت نفسه، إلى أنه «لا يمكن لمن تقدّموا بالالتماس المطالبة بدخول» البلاد.
ورفضت المحكمة حجّة الحكومة بأنه يمكن تجاوز نظام «دبلن» إذا كان الأمر ضرورياً «للمحافظة على النظام العام وحماية الأمن الداخلي»، موضحةً أنها أخفقت في «تقديم دليل على وجود خطر على الأمن العام أو النظام» بما يمكن أن يبرر خطوة من هذا القبيل.
ويأتي القرار بعد طعنٍ تقدّم به ثلاثة صوماليين مروا بتدقيق للهجرة عند محطة قطارات عند الحدود البولندية في التاسع من أيار.
وبناءً على نظام «دبلن»، يتعيّن تسجيل المهاجرين غير النظاميين في أول دولة يدخلون إليها في «الاتحاد الأوروبي»، وفي حال توجّهوا إلى بلد آخر ضمن التكتل، فيمكن في معظم الحالات إعادتهم إلى أول نقطة دخلوا منها في الاتحاد.