لندن تفرض عقوبات على وزيرين إسرائيلين

فرضت بريطانيا، اليوم، عقوبات على وزيرين إسرائيليين بسبب «تحريضهما على العنف ضد الفلسطينيين»، في حين عبّر 300 موظف في الخارجية البريطانية عن قلقهم إزاء احتمال تواطؤ حكومتهم في العدوان على غزة.

وأعلنت وزارة الخارجية البريطانية فرض عقوبات على وزير الأمن الإسرائيلي إيتامار بن غفير، ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، بالاشتراك مع خارجية أستراليا وكندا ونيوزيلندا والنرويج.

وأوضحت الوزارة، في بيان، أن العقوبات تأتي «رداً على تحريضهما المتكرر على العنف ضد الفلسطينيين»، مشيرةً إلى أنها قد أكدت «علناً وسراً، لحكومة (بنيامين) نتنياهو أنه على إسرائيل وقف توسيع المستوطنات غير القانونية التي تقوّض الدولة الفلسطينية المستقبلية، والحد من عنف المستوطنين، وإدانة التصريحات التحريضية والمتطرفة».

Australia, Canada, New Zealand, Norway and the UK have today taken concrete measures against Bezalel Smotrich and Itamar Ben-Gvir, in response to the incitement of serious violence in the West Bank. pic.twitter.com/WgSNbbFr0X

— Foreign, Commonwealth & Development Office (@FCDOGovUK) June 10, 2025

وشدّد البيان على التزام الدول الراسخ بـ«حل الدولتين»، معتبراً أنه «السبيل الوحيد لضمان الأمن والكرامة للإسرائيليين والفلسطينيين، وضمان الاستقرار على المدى الطويل في المنطقة، ولكنه مُعرّض للخطر بسبب عنف المستوطنين المتطرفين وتوسع المستوطنات».

كما أكّد أنها سوف «تسعى جاهدة إلى تحقيق وقف فوري لإطلاق النار في غزة، والإفراج الفوري عن الرهائن المتبقين لدى حماس الذين لن يكون لهم أي دور مستقبلي في حكم غزة، وزيادة المساعدات، وإيجاد طريق لحل الدولتين».

سموتريتش يتوعّد بالمزيد

في المقابل، قال بن غفير، خلال «حفل تدشين» مستوطنة في الضفة الغربية المحتلة قرب الخليل: «لقد نجونا من فرعون، وسننجو أيضاً من كير ستارمر. سأواصل العمل من أجل إسرائيل وشعب إسرائيل دون خوف أو ترهيب!».

أما سموتريتش، فقد وصف العقوبات البريطانية بـ«الكتاب الأبيض»، وهي ورقة سياسة بريطانية صدرت عام 1939 للحد من «الهجرة اليهودية» إلى فلسطين، متوعداً ببناء المزيد من المستوطنات في الضفة المحتلة.

• 

بدوره، رأى وزير خارجية العدو جدعون ساعر أن الخطوة البريطانية «شائنة»، مشيراً، في بيان مشترك مع وزير خارجية زامبيا مولامبو هايمبي في القدس المحتلة، إلى اجتماع سيُعقد «مطلع الأسبوع المقبل لاتخاذ قرار بشأن ردنا على هذا القرار غير المقبول».

الخارجية البريطانية لموظفيها: يمكنكم الاستقالة!

وفي سياق آخر، أعرب أكثر من 300 موظف في وزارة الخارجية البريطانية، في رسالة إلى الوزير ديفيد لامي، عن قلقهم بشأن صادرات الأسلحة البريطانية لإسرائيل.

وكتب الموظفون، في الرسالة التي نشرت «هيئة الإذاعة البريطانية» مقتطفات منها: «في تموز 2024، أعرب موظفون عن قلقهم إزاء انتهاكات إسرائيل للقانون الإنساني الدولي واحتمال تواطؤ حكومة المملكة المتحدة. ومنذ ذلك الحين، أصبح تجاهل إسرائيل للقانون الدولي أكثر وضوحاً».

كذلك أشارت الرسالة، إلى عدد الضحايا المدنيين في قطاع غزة، والقيود المفروضة على وصول المساعدات الدولية، وعنف المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية المحتلة.

وفي ردهما على الرسالة، ذكّر أعلى موظفين في وزارة الخارجية، أوليفر روبنز، ونيك داير، بمختلف السبل التي تتيح للموظفين التعبير عن مخاوفهم، وأكدا أنه «كحل أخير»، يمكنهم الاستقالة.

وأضافا أن «المبدأ الأساسي للخدمة العامة البريطانية هو التزامنا بتنفيذ سياسات الحكومة دون تحفظ، ضمن الحدود التي يفرضها القانون وقانون الخدمة العامة».

وقد أحدث هذا الرد، بحسب الهيئة، «صدمةً في الداخل».