«الاتحاد الأوروبي» يطالب إسرائيل بإعادة التعامل مع المصارف الفلسطينية

دعا «الاتحاد الأوروبي» إسرائيل إلى التراجع عن قرارها إلغاء الإعفاء الذي يتيح المعاملات بين المصارف الإسرائيلية والفلسطينية.

وأعرب المتحدث باسم «المفوضية الأوروبية»، أنور العوني، عن قلق التكتل إزاء القرار الذي يهدد بشلّ المؤسسات المالية الفلسطينية، قائلاً إن «الاتحاد الأوروبي يدعو إسرائيل إلى التراجع عن هذا القرار فوراً».

وأمس، ألغت الحكومة الإسرائيلية الإعفاء، فيما أوضح مكتب وزير المال الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، في بيان، أنه «في إطار حملة نزع الشرعية التي تشنها السلطة الفلسطينية على دولة إسرائيل على المستوى الدولي، طلب وزير المال بتسلئيل سموتريتش (..) إلغاء الضمانة الممنوحة إلى المصارف التي تتعامل مع تلك العاملة في أراضي السلطة الفلسطينية».

أزمة إنسانية جديدة

وكان سموتريتش لوّح، في أيار 2024، بقطع التعاون الحيوي بين إسرائيل والمصارف الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة، ردّاً على اعتراف ثلاث دول أوروبية بدولة فلسطين.

وفي تمّوز، حضّت دول مجموعة السبع إسرائيل على «اتخاذ الإجراءات اللازمة» لضمان استمرارية الأنظمة المالية الفلسطينية، ذلك بعد أن حذّرت وزيرة الخزانة الأميركية، جانيت يلين، من أنّ «قطع التعاون بين المصارف الفلسطينية والإسرائيلية سيخلق أزمة إنسانية».

ويعتمد النظام المالي والمصرفي الفلسطيني بشكل كبير على هذا التجديد للإعفاء الإسرائيلي الذي يحمي المصارف الإسرائيلية من الإجراءات القانونية المحتملة المتعلقة بالمعاملات مع المصارف الفلسطينية، في ما يتّصل، على سبيل المثال، بتمويل الإرهاب.

وتتم الغالبية العظمى من العمليات التجارية في الضفة الغربية المحتلة بالشيكل، وذلك لأن السلطة الفلسطينية لا تملك مصرفاً مركزياً يسمح لها بإصدار عملتها الخاصة.